وزيرة الاستثمار: نستثمر في البشر لمكافحة الإرهاب

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد وتتخذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر.
وقالت وزير الاستثمار إن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
وأضافت خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم الذي لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية،فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أننا في حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية، بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء في التنمية، من أجل دعم جهودنا الدءوبة لإصلاح اقتصاداتنا وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدي بفعالية للمناطق التي تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات.
ودعت نصر إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر مهمة.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع.
وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت سحر نصر، أنه لكى يحقق البنك الدولي أهدافه المزدوجة ويسهم بشكل كاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يقترن ذلك بتعزيز القدرة المالية للبنك الدولى لمواجهة التحديات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل، حيث يعيش ثلاثة أرباع العالم في فقر، داعية الشركاء في التنمية إلى العمل معا لتنفيذ ذلك.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد أن مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائما محفلا مهما في تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، وبما أن التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أن الدور الأساسى الذي تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمي قوى.
ودعا البيان الختامى، لمجموعة الأربعة والعشرين، صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لدعم جهود البلدان بغية تحقيق النمو الاحتوائى، ورحب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا، وأيد البيان إنشاء منصة عالمية رقيمة بأقل تكلفة للامتثال من أجل تنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائى".
وأكد البيان الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية.
وأعرب وزراء مجموعة الأربعة والعشرين عن تطلعهم في وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير تمويل إضافي قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
كما أعربوا عن تطلعهم لإجراء مراجعة لحصص المساهمين في البنك الدولى لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدين المتقدمة من جهة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول من جهة أخرى.
وأقر البيان بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في الاستمرارية المالية للبنك الدولى، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين 12 أكتوبر 2017 في واشنطن العاصمة.
جدير بالذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافت مصر في مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولى انذاك بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.