ننشر تفاصيل شهادة "هيكل" أمام "الكسب غير المشروع".. دخن سيجاره الكوبى..وأكد: حاولت الابتعاد عن الفوضى وفضولى الصحفى جعلنى أبحث عن ثروات مبارك.. وحصلت على معلوماتى من تقارير الاستخبارات الأمريكية

حصل "اليوم السابع" على أجزاء كبيرة من نص استماع المستشار خالد سليم رئيس هيئة لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، لشهادة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل حول ما نسب إليه بجريدة "الأهرام" بشأن امتلاكه معلومات موثقة عن ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والتى تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار.
البداية كانت الساعة العاشرة وست دقائق، عندما وصلت سيارة الأستاذ هيكل أمام مبنى وزارة العدل، ونزل منها برفقة مدير أعماله السودانى الجنسية ويدعى "عبد المنعم" مستقلا المصعد الخاص بهيئة المستشارين بوزارة العدل، وسط حضور إعلامى وأمنى مكثف خارج أسوار المبنى، وما إن وصل إلى الطابق السابع اصطحبه الحرس الخاص بالمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ليلتقى بالمستشار الجوهرى داخل مكتبه، حيث مكث معه لمدة 20 دقيقة.
وفى تمام الساعة 11.26، خرج هيكل متوجهاً إلى مكتب رئيس هيئة الفحص بالجهاز، حيث جلس أمام المستشار خالد سليم الذى قام بتحيته، وطلب له فنجان من القهوة، واستأذنه الكاتب الكبير فى تدخين سيجار كوبى فاخر، وطلب من مدير أعماله إحضار نظارته الطبية كى يطالع ما تم نشره فى جريدة الأهرام، وقال هيكل رداً على سؤال عن بياناته.. أنا اسمى محمد حسنين هيكل ومواليد 23 سبتمبر1923، وأعمل كاتبا صحفيا.
وسأله المحقق نشرت صحيفة "الأهرام" تصريحات منسوبة إليك، والتى جاء فيها على لسانك أن لديك معلومات موثقة تقدر أموال مبارك بالخارج ما بين 9 و11 مليار دولار؟
"نعم حصل.. صحيفة الأهرام أجرت معى حواراً، ولكنه لم يكن عن ثروة الرئيس السابق مبارك، وإن ما جاء بالحوار مجرد تصريحات فى هذا الشأن"، مشيراً إلى أنه حاول الابتعاد عن هذه الفوضى العارمة التى كان يسمعها، لكن "فضول الصحفى دفعنى لمحاولة الوقوف على الحجم الحقيقى للثروة، فأجريت عدة اتصالات بمصادر صحفية خارج مصر، وأخرى على صلة بالجهات التى تقدر هذه النوعية من التقارير، وعلمت من خلالها أن الرقم لا يتجاوز 11 ملياراً.
وأعطى المحقق الأستاذ هيكل صحيفة "الأهرام"، وطالعها وأكد بأنه غير مسئول عن العنوان الذى تم وضعه على متن الحوار الذى أُجرى معه، والذى أشار إلى وجود أدلة موثقة، موضحاً أن هذا العنوان هو مسئولية الصحيفة، وأن مسئوليته تقتصر على السياق فقط، مؤكداً أن حواره لم يكن عن ثروة مبارك.
وسأل المحقق من أين حصلت معلوماتك حول ثروة مبارك فى تصريحاتك؟
فأجاب هيكل قائلا: من مصادرى التى ارتكنت إليها للحصول على تلك المعلومات من تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية، ومن بين تلك التقارير تقرير صادر عن اتحاد البنوك السويسرى، والذى أشار إلى أن ثروة مبارك تقدر بنحو 512 ملايين فرنك سويسرى، وهو تقرير متوافق تماما مع التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية.
وطرح المحقق سؤالا على الأستاذ هيكل عن سبب عدم تعرضه من قبل لمثل هذه الأمور فأجابه: "أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة.. أنا أولا لم أسكت يوما من الأيام عن مكافحة الفساد"، وأضاف "وأقولك بكل وضوح إننى تعرضت لكثير من هذه الأمور فى برنامجى "تجربة حياة" الذى تبثه قناة الجزيرة، لكنى أحب أن أؤكد وبوضوح أيضا أن اهتمامى كان منصبا بالأساس على الفساد فى الشأن السياسى العام، ولا أنكر فى الوقت ذاته أن الفساد المالى المؤسسى مهم.. ولتقويض هذا النوع الأهم من الفساد وهو السياسى الذى أوصلنا إلى ما نحن عليه.
واستطرد قائلا للمحقق "ولعل حضرتك تعلم جيدا أننى منذ فترة طويلة جدا "صائم عن الكلام"، ولا أدلى بتصريحات، وذلك من أسباب السؤال الذى طرحته على "ليه متكلمتش فى الموضوع ده قبل كده".
ثم طرح هيكل صحيفة الأهرام جانبا التى كان ممسكا بها وخلع نظارته، وسأل المحقق "يعنى حضرتك تقصد إن مفيش مستند عن الثروة دى"، ضحك هيكل وأجاب "أنا كنت أقصد أننى لما بحثت وسألت حتى أقف على حقيقة الرقم، عرفت أن المبلغ يتراوح ما بين تسعة إلى 11 مليار دولار"، وأضاف أنه أوضح أن العنوان المنشور، والمتضمن لهذا الرقم مسئولية الصحيفة، وأن دوره يقتصر على السياق فقط، وأكد أن الوصول لحقيقة الأرقام هى فى النهاية مهمة ومسئولية جهات التحقيق.
واختتم هيكل شهادته أنه كان مستغربا كثيرا مما ينشر فى الصحف ووسائل الاعلام حول تلك الثروة ومقدارها، وأنه مع جهاز الكسب غير المشروع فى ضرورة التحقق من المعلومات.
وقرر المستشار خالد سليم غلق جلسة التحقيق فى ساعته وتاريخه، وعلم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع احتفظ ببعض المعلومات السرية التى أدلى بها هيكل تحت بند "سرى جدا".
موضوعات متعلقة..
هيكل أمام الكسب غير المشروع: تقارير ودوريات دولية أهم مصادرى التى اعتمدت عليها فى تقدير ثروة "مبارك".. وأنا غير مسئول عن عنوان صحيفة الأهرام حول القضية