أزمة السولار تطحن عظام أصحاب المصانع والمصابغ بالمحلة.. الحكومة السابقة أدخلت الغاز الطبيعى لمصانع أعضاء "الوطنى" على نفقتها دون غيرهم.. واستغاثات عاجلة للمجلس العسكرى ورئيس الوزراء لحل الأزمة

يبدو أن الأزمة الطاحنة والمشاكل العديدة التى تواجه صناعه الغزل والنسيج بالمحلة لن تنتهى بعد فالمشاكل تتوالى الواحدة تلو الأخرى أمام أكثر من 8.5 مليون شخص يعملون بهذا القطاع، فالأزمات فلن تتوقف عند ارتفاع أسعار الغزول أو حتى عدم توفره ولكن الكارثة الكبرى عدم توفر الطاقة التى تدير الماكينات وتدير عجلة الإنتاج بأكملها فأزمة السولار الأخيرة أثرت بصورة كبيرة على هذا القطاع.
مدينة المحلة وحدها بها 62 مصبغة تخدم الآلاف المصانع ويعمل بتلك المصابغ أكثر من 80 ألف عامل جميعهم مهددون بالتشرد بعد توقف المصابغ بسبب أزمة السولار الأخيرة التى يعانى منها جميع القطاعات بلا استثناء على مستوى الجمهورية وتتكبد تلك المصابغ والمصانع التى تعمل تبعا لها أكثر من مليون جنيه يوميا بل وتتفاقم الأزمة
ووصلت لمرحلة تكسير عظام لأصحاب تلك المصانع والمصابغ فلم يكفيهم من الهموم ديونهم المتراكمة عليهم بالملايين بسبب أزمة الغزول بل جاءت أزمة السولار حتى تكون الطعنه القاتلة فى ظهورهم رغم أن حل هذه الأزمة يعتبر السهل الممتنع عند المسئولين فرغم وجود دراسات تؤكد أن إدخال الغاز الطبيعى لتلك المصانع والمصابغ هو الحل الأسهل لتلك الأزمة ويساعد فى النهوض بتلك الصناعة التى سوف تنقرض خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى توفير ملايين الجنيهات لخزينة الدولة سنويا بل شهريا كدعم للسولار والمازوت التى يتم ضخها إلى تلك المصانع لكن بلا جدوى لا احد يستمع لاستغاثات أصحاب تلك المصانع والمصابغ والعمال المهددين بالتشرد هو وأسرهم.
ومازالت سياسية التمييز واضحة بين مصانع الغزل والنسيج والمصابغ بالمحلة فخلال الفترة السابقة فى ظل سيطرة الحزب الوطنى على مجريات الأمور قام أعضاؤه البارزين بالمدينة من أصحاب الشركات والمصانع الكبرى بطريق المحلة الكبرى المنصورة بتوصيل الغاز الطبيعى لمصانعهم على نفقة الدولة دون تحمل أى تكاليف بالشبكة الخارجية وذلك تحت رعاية أمين عام مساعد الحزب الوطنى السابق بالغربية ولكن ازداد الأمر سوءا بعدما رفضت الحكومة السابقة إدخال الغاز الطبيعى لباقى المصانع الأخرى أسوة بمصانع أعضاء الحزب الوطنى وجاء الرد أنه على أصحاب المصانع تحمل تكاليف الشبكة الخارجية والتى بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه بخلاف الوصلات الداخلية.
وقام أصحاب المصانع والمصابغ الذين حرموا من إدخال الغاز الطبيعى مثل غيرهم بإرسال برقيات واستغاثات عاجلة لرئيس الوزراء الأسبق وكذلك وزراء الصناعة والبترول والبيئة لرفع الظلم عنهم لكن دون جدوى وتم إعادة المذكرات إلى المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء الحالى الدكتور عصام شرف ووزراء الصناعة والمالية ورئيس غرفة الصناعات النسيجية لرفع الظلم عنهم وتحمل الدولة مصاريف إدخال الغاز الطبيعى إليهم.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم الشبكى صاحب مصبغة أن التشغيل بالغاز الطبيعى يوفر للدولة الدعم المقرر ب201.8 مليون جنية سنويا وهناك دراسات ومذكرات صادرة من الهيئة العام للتنمية الصناعية التى تؤكد ذلك وكذلك دراسة استهلاك الطاقة لهذه المصانع.
وأضاف الشبكى أنه فى حالة إدخال الغاز الطبيعى لتلك المصانع بدلا من المازوت والسولار سوف يوفر فى تكلفة الاستهلاك أكثر من 55.5 مليون جنية للمصانع بالإضافة إلى دعم الدولة المقرر ب201.8 مليون جنيه.
وأكدت الدراسة التى أعدها المهندس إبراهيم الشبكى عن استهلاك الطاقة بمصانع ومصابغ المحلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالى الاستهلاك الشهرى لهذه المصانع يقدر ب5300 طن سولار بسعر مدعم للمستهلك 250% أى ما يعادل 200 مليون جنية سنويا رغم أن المبالغ المطلوبة للتوصيلات الخارجية من أصحاب المصانع والمصابغ التى تم عمل مقايسة لهم 15 مليون جنيه أى ما يعادل الدعم الحكومى لمدة شهر واحد وباقى السنة يحول الفائض بالموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى نظافة البيئة والمحافظة على صحة العاملين والدفع بعجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المصرية إلى أعلى معدلاتها لتواكب مثيلاتها العالمية من حيث الجودة والمنافسة فى التصدير.
أما أحمد الشعراوى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أكد أنه تم إجراء العديد من الاجتماعات مع المسئولين بوزارة البترول والصناعة والاستثمار والتنمية الصناعية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مصانع الغزل والنسيج لكن دون جدوى رغم أن جميع الدراسات أكدت أن توصيل الغاز الطبيعى يوفر الملايين لصالح خزينة الدولة سنويا مضيفا أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة والمصابغ فى حالة عدم توصيل الغاز الطبيعى لهم خلال الأسابيع القادمة سوف تتوقف نهائيا عن العمل وستكون هذه نهاية صناعه الغزل والنسيج بالمحلة.