رئيس "محلى" بنى سويف ينتقد وزير العدل فى لقاء حضره مدير الأمن

وصف الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة رئيس مجلس محلى محافظة بنى سويف وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى بأنه نسى أن يطلع على قانون الإدارة المحلية فيما يخص قانونية حل المجالس المحلية، وأكد أن تصريحاته ومطالبته بحل المجالس المحلية الشعبية مخالفا لقانون الإدارة المحلية.
كما طالب أبو هشيمة أعضاء المجلس بعدم تقديم استقالاتهم، مشيرا إلى أن العضوية عملا تطوعيا وواجب طنى ومشاركة للسلطة التنفيذية فى إدارة البلاد، ولن ننسحب من ميدان السياسة والعمل التطوعى، إلا إذا حلت الحكومة المجالس الشعبية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس المحلى الشعبى للمحافظة اليوم الأحد، حيث تحدث اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف قائلا: إننا كجهاز شرطة شركاء فى الأمن والتنمية، لافتا إلى أن هناك قرارات يمكن تنفيذها وأخرى تحتاج إلى لوائح وقوانين ويتم تنفذها بعد ذلك، معترفا بحدوث تراجع أمنى على مستوى محافظات مصر عقب الثورة، مشيرا إلى أن بنى سويف كانت الأسرع فى عودة الشرطة إلى الشارع فضلا عن أنه فى ظل تعطيل قانون الطوارئ، كان لابد من العمل بشكل قانونى كبديل للطوارئ فى تنظيم عدد من الحملات استهدفت منازل البلطجية وتمكنت القوات من القبض على العشرات ممن يروعون المواطنين، وأضاف أن المحافظة تعد أكثر أمنا بأبنائها المخلصين، وليست بجهاز الشرطة وحده، مطالبا بمساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى مراقبة الفساد الأخلاقى وسلبيات المجتمع.
كما انتقد مدير الأمن بعض الصحف التى تحتوى أخبارها على مبالغات وتهويل، خاصة فى إعداد الضحايا، ضاربا المثل بحادثة سقوط أتوبيس من أعلى معدية اشمنت بمركز ناصر.
ومن جانبه قال الدكتور ماهر الدمياطى محافظ بنى سويف إن الملف الأمنى عماد الحياة، ولا يمكن الوصول إلى التنمية وحل جميع المشكلات إلا فى وجود الأمن بقوته وحزمه.
وأضاف أنه منذ تولى المسئولية يعتمد على العمل الميدانى ومعرفة مشكلات المجتمع على أرض الواقع، مطالبا بالضرب بيد من حديد على يد المخالفين فى جميع القطاعات ضاربا المثل بنفسه.
قائلا: أنا كمحافظ لو خالفت القانون فعلى أى مواطن شريف التقدم بشكوى ضدى إلى الجهات المعنية والنائب العام بابه مفتوح.