المالية: تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية بمكاتب الوزراء والمحافظين

أعلنت وزارة المالية عن تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية، حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة فى مكاتب الوزراء والمحافظين، ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة، وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التى تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية، على متابعة الأداء المالى للموازنة المعتمدة لوزاراتهم ولجميع الهيئات والأجهزة التى يشرفون علي عملها، كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلى لحظيا على جميع المشروعات الإستثمارية، وذلك على مستوى كل مشروع علي حدة ويتبع كل هيئة موازنية.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة جاء تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالى، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي من اهمها:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات .
2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونياً .
3- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2374) لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وفقاً للبرنامج الزمنى الذى يعتمده وزير المالية .

وأضاف إنه فى ضوء هذه القرارات فقد قامت وزارة المالية بإعداد خطة شاملة للانتهاء من تحقيق التكامل بين منظومات وزارة المالية الثلاثة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، منظومة الدفع الالكترونى GPS ، منظومة حساب الخزانة الموحد TSA ، وذلك لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهى:

- إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة.
- عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة.
- الادارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية
- إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.
- تطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وقال وزير المالية، إن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات، وفر معلومات لحظية، ساهمت بشكل كبير فى تطور الأداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018، وكذلك ما تم من العام المالى 2018/2019، والذى تحقق من خلال التعاون المثمر من جميع الجهات الإدارية فى التطبيق، والذى أسهم فى التغلب على الصعوبات التى واجهت وزارة المالية والأجهزة الإدارية فى آن واحد، وهو ما يعد تحول نحو تطبيق نظم محاسبية موحدة على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.

وأضاف: للاستفادة من مخرجات هذه النظم فقد قامت وزارة المالية بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجى لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية كل فيما يخصه وبما يساعد على سرعة اتخاذ القرار المالى والادارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.

وقال أن وزارة المالية شكلت فرق متخصصة قامت بالتواصل مع مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، حيث تم بالفعل الانتهاء من تسليم وتفعيل تلك الشاشات بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية.

وأوضح أن الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات قد تفاعلوا بايجابية مع البيانات المالية التى توفرها هذه الشاشات، لافتا إلى أن هذه الشاشات وما تصدره من تقارير فى تطوير مستمر يساعد على توفير البيانات المالية الدقيقة بصورة لحظية لمتخذى القرار.

وأكد أنه استكمالا للتطوير الدائم والمستمر فى تحقيق التكامل بين نظم وزارة المالية والنظم المالية بالوزارات ذات الصلة بإدارة المالية العامة فقد تم التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى تحقيق التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وبين المنظومة الالكترونية بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والتى تختص بإدارة وتخطيط الخطة الاستثمارية للدولة حيث تعد هذه الخطة الاستثمارية النواه الرئيسية التى تساعد على تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء .

وفى إطار ذلك تم تجهيز قاعدة بيانات تحتوى على توزيع كافة المشروعات الاستثمارية على الوحدات الحسابية التابعة للهيئات الموازنية وعمل اكواد للمشروعات وربطها بأكواد الوحدات الحسابية على منظومة الGFMIS وتعد هذه القاعدة النواة الاساسية لربط المنظومتين وقد ساعدت تلك القاعدة على اتاحة موقف الصرف الفعلى للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات على مستوى المشروعات الاستثمارية بصورة لحظية.