شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم، عرض وزارة المالية المنظومة gfmis، وأهدافها وما وصلت إليه والتعاون مع وزارة التخطيط، بحضور ممثلي وزاراتي المالية والتخطيط. وخلال الاجتماع، عرضت وزارة المالية منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis، وربطها مع وزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومي، وهي نظام إلكتروني يربط كل أجهزة الحكومة، وعرض أهم مجالات الإصلاح الاقتصادي، ومنها تحسين القدرة على التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين تصنيف وشافية الموازنة، وتطبيق موازنة البرامج والآداء، كما عرض هيكل الشبكة المالية الحكومية، والتي تشمل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي المصري، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وشبكة الدفع والتحصيل الإلكتروني. وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح التوقيت الزمني؛ للربط بين وزارتي المالية والتخطيط، وربط منظومة وزارة التخطيط مع منظومة gfmis، على مستوى الوحدة الموازنية، ومؤشرات قياس الآداء، لضمان تطبيق موازنة البرامج والآداء في المنظومة، ومتابعة المشروعات ومعدل تنفيذها وفقا لمعدل الصرف والجدول الزمني للمشروع، وليس الآداء المالي فقط. وتساءلت عن آلية الكشف عن الفساد داخل المنظومة، لأن الهدف الرئيسي هو الرقابة القوية والقضاء على الفساد. وأكد ممثل المالية أن إتاحة المعلومات لحظيا للمسؤول تساعد في الرقابة، وأيضا إتاحة شاشة لحظية لهيئة الرقابة الإدارية للمتابعة، وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المجتمعية في نهاية تطبيق المنظومة، تؤدي إلى محاصرة الفساد. وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتخصيص شاشة لمجلس النواب؛ لمتابعة الآداء الحكومي من خلال المنظومة، لأن المجلس جهة رقابية، مضبفة أن ما أنجزته المالية في هذه المنظومة إنجاز رهيب في وقت قياسي، ولكن كبرلمان فإنهم ينظرون إلى المنظومة من منظور الدولة ككل. وأضافت أنه يجب الاستفادة من المنظومة، في نواحي أكثر من المنظور المالي فقط، لأن أكبر مشكلات الدولة هو الفساد، والذي يجب أن نعمل على القضاء عليه، ولو نظرنا للناحية المالية فقط سنقنن الفساد. وطالب النائب ياسر عمر بإضافة خانة بالمنظومة تشمل المناقصات الخاصة بكل المتقدمين، للمشروع في المناقصات والمزايدات وتوضيح المقدرات الموضوعة في المناقصة السرية للجهة، وأوضح ممثل المالية أن هناك نظام مشتريات سيتم تفعيله من خلال بيانات هيئة المناقصات والمزايدات سيتضمن كل ما تم طلبه. وأشار ممثل وزارة المالية إلى أنه بعد اكتمال تطبيق المنظومة سيتاح للمواطن تقييم الخدمات والمشروعات المقدمة له، من خلال موازنة المواطن، مؤكدا أن المرحلة الأولى في تطبيق منظومة gfmis، تتمثل في الربط بين وزارة التخطيط والاستثمار القومي ووزارة المالية، والمرحلة الثانية التخصيصات المالية، للبدء في تطبيق موازنة البرامج والآداء، والمرحلة الثالثة تتمثل في تقييم الخدمة، سواء جيدة أو غير جيدة، ونقل الرقابة للمواطن لتقييم الخدمة. وأضاف ممثل المالية أن ميزة منظومة gfmis، هو التعامل مع الوحدة الحسابية، وليس الهيئة الموازنية، ضاربا المثل بأن مصلحة الضرائب هيئة موازنية والمأمورية هي الوحدة الحسابية، مشيرا إلى أنه جرى إدخال 7797 مشروعا مع 635 هيئة موازنية، جرى توزيعها في المنظومة على 2635، وحدة حسابية، موضحا أن هذه البيانات جاءت من وزارة التخطيط، وتكاملت وزارة المالية مع بنك الاستثمار القومي، للتأكد من البيانات. وأشار ممثل المالية أن هناك 97% تطابق بين نحو 7 آلاف مشروع، وتسكينهم على الوحدات داخل المنظومة، موضحة أنه قبل إدخال المعلومات يجرى الرجوع إلى التخطيط وبنك الاستثمار القومي، لضمان دقة البيانات والتوافق. وأوضح ممثل المالية أن كل وحدة حسابية لها ما يشبه الرقم القومي على المنظومة، ويعتبر رقم حساب لكل وحدة حسابية؛ ليساعد في تقييم الأداء المالي على مستوى المستهدف والمنفذ، مشيرا إلى أن الصرف يحدث على كود موحد بين الجهات، لإمكانية تقييم المشروع لتحقيق كمالية تقييم الاداء الخاص بالمشروع. وأكد ممثل المالية ربط موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة والاستراتيجية مع منظومة gfmis، موضحا أنه بعد التفعيل لن تتجاوز أي وحدة حسابية الاعتماد المالي المدرج، وأنه جرى ربط الحسابات الخاصة بالهيئات والوحدات في البنوك، بالمنظومة، وللمرة الأولى يجرى الربط بين إدراج الأموال، وعمل مناقلة من حسابه الخاص إلي حساب الوحدة المالية بالمنظومة، حتى يتمكن من الصرف، لتحقيق الانضباط المالي، لضمان الاعتمادات التي اعتمدها المجلس لا يتم تجاوزها. وأضاف ممثل المالية، أن المنظومة وفرت شاشة عرض لكل الوزراء لتوفير بيانات لحظية لمتخذي القرار، على مستوى الأنفاق على مستوى الجهات التابعة، إضافة إلى الأنفاق على مستوى المشروعات، الخاصة بكل الجهات التابعة للوزارة، والاعتمادات المخصصة لها، والمنصرف الفعلي، والإنفاق الإجمالي على أبواب الاستخدامات، ونسبة التنفيذ، والجهات التي قامت بالصرف.
