«الجارحي»: بدء تطبيق منظومة إدارة معلومات المالية الحكومية لضبط الإنفاق.. إغلاق 61 ألف حساب بنكي للجهاز الإداري.. ميكنة الموازنة العامة وربطها بحساب الخزانة الموحد.. وتعظيم التحصيل الإلكترونى للضرائب

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة، في إدارة التدفقات المالية الحكومية، من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي E-Payment، وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي، وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية، وإقرارًا بمبدأ المساءلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
تعظيم الموارد المالية للدولة
وقال إن المبادرة تأتي في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة، عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة، إعدادا وتنفيذا، بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتشديد الرقابة عليها، وإرساء مزيد من الشفافية المالية، بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الألكتروني "E-Payment"، وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن شركة E-Finance، ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل، الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن المبادرة تركز على محورين مهمين، الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الألكتروني، بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والذي يهدف إلى إلغاء الشيكات الورقية، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين، والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت ال ATM الخاصة بهم- والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.
وقال الوزير أن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضًا يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائيًا بالشيكات الورقية، سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى.
إحكام الرقابة على المدفوعات
وأوضح أنه لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية، وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي، والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.
وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيًا كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت ال ATM، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلى نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلاشك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
ولفت إلى أن الوحدات الحسابية التي تتعامل في إطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيًا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها في جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
ميكنة إدارة المعلومات المالية
وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والتي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التي تطبق هذا النظام، وقال إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية.
وأكد أنه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخرى أيضا مثل:
القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها.
تقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار على وضع مخطط استراتيجي للهيئة الموازنية بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة بشكل عام.
توفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة.
القدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المساءلة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى أيضا إلى تحقيق التكامل بين منظومتي الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) والدفع والتحصيل الإلكتروني (TSA & ATM) عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا حيث أن الوحدات الحسابية التي يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور على الدورة المستندية الإلكترونية بال(GFMIS)، وذلك استكمالًا لإحكام الرقابة الإلكترونية على الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض نفقات خدمة الدين العام، وأيضًا القضاء على أية محاولات للتلاعب أو الأخطاء التي قد تحدث بالنظم الدفترية والورقية القديمة، إلى جانب تداول المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض بطريقة آمنة تضمن عدم اختراقها.