الجارجي يُعلن بدء تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية لضبط الإنفاق

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقرارًا بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
وقال الجارحي، في مؤتمر نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، إن المبادرة تأتي في اطار الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الانفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن المبادرة تركز علي ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بهدف إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الوزير أن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد في إنجاز جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات بصورة الكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضًا يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.
وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائيًا بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى.
وأوضح انه في إطار إحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.
وأشار إلي ان هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أيًا كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الATM، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلي نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في اطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيًا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية وسيقتصر الصرف بها علي أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب ان هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية علي مستوي جميع الجهات الإدارية بالدولة، هذا بالإضافة الى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها فى جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة الكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية .
وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والتي تهدف إلي إنشاء نظام محاسبي اليكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية مثلما يحدث بالدول الكبري التي تطبق هذا النظام.
وقال إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية.