المالية: إغلاق وحدات حسابية تابعة لجهات حكومية وضمها للبنك المركزى

- الجارحى: القرار يستهدف إحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة
وافق عمرو الجارحى وزير المالية على اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لإغلاق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها، بدءا من الخميس 1 ديسمبر 2016، على أن يتم دمج تلك الحسابات فى حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزى.
وقال الوزير إن دمج هذه الحسابات الحكومية فى حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزى المصرى يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الالكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية، بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ فى بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل، حيث تضاف القيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين فى حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.
«اختيار الوحدات ال179 كمرحلة مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية عموما لاختيار أكثرها نشاطا»، اضاف الجارحى لافتا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دورى يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها فى الدفاتر وتسوية الحسابات.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا للمسئولين الماليين، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
من جهته، أشار محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إلى أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الالكترونى لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e Finance) من أجل مناقشة ترتيبات التعامل الكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التى كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزى والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية.
وأضاف معيط أن هذه الاجراءات تأتى فى إطار استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS والتى من ضمن عناصرها أيضا منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لإيرادات ومصروفات الدولة والتى تهدف وزارة المالية إلى الانتهاء منها بنهاية العام المقبل.