المالية تغلق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية

وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من اليوم الخميس، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن دمج هذه الحسابات الحكومية فى حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإليكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إليكترونية اعتباراً من اليوم 1 ديسمبر 2016 بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها، إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف القيمة المدفوعة الإليكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة ، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقداً أو بشيكات.
وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات ال 179 كمرحلة مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطًا، لافتًا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين علي إدارة تلك الوحدات لتدريبهم علي المنظومة الإليكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب علي أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل علي هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإليكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الإليكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيًا للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
وأشار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إلى أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الاليكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) من أجل مناقشة ترتيبات التعامل إليكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية.
وأضاف معيط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال منظومة الإدارة الإليكترونية للمنظومة المالية الحكوميةGFMIS والتي من ضمن عناصرها أيضاً منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة والتي تهدف وزارة المالية إلى الإنتهاء منها بنهاية العام القادم.