المالية تقرر إغلاق الحسابات الموازنية ل179 وحدة حسابية

وافق وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي، لإغلاق 179 وحده حسابية تتبع جهات حكومية وهي "الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها"، على أن يتم دمجها في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي.
وقال "الجارحي": إن "دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي، يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإليكترونية، بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إليكترونية اعتبارًا من اليوم 1 ديسمبر 2016، بدلًا من إصدار شيكات ورقية، بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها، إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل - حيث تضاف القيمة المدفوعة الإليكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدًا أو بشيكات.
وأوضح الوزير في بيان له، أن اختيار الوحدات ال179 كمرحلة مبدئية، تم بناءًا على معايير مُحددة مثل "حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عمومًا لاختيار أكثرها نشاطًا"، لافتًا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإليكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإليكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.
وأكد أن المنظومة الإليكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضًا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيًا للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
وأشار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات، شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية، إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإليكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد، وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance)، وذلك من أجل مناقشة ترتيبات التعامل إليكترونيًا مع هذه الحسابات المالية، وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية.
وأضاف "معيط" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال منظومة الإدارة الإليكترونية للمنظومة المالية الحكومية، والتي من ضمن عناصرها أيضًا منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة، والتي تهدف وزارة المالية إلى الانتهاء منها بنهاية العام القادم.