وزير المالية : المدفوعات للمالية تحت السيطرة

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان وزارته بدأت في محاصرة المدفوعات الحكومية من خلال وقف استخدام الشيكات الورقية ، ليقتصر الصرف في الوحدات الحسابية علي أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة. هذا بالإضافة الى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها فى جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة الكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية . جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وكشف الجارحي عن ان نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة الكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى. وتتعتمد المبادرة الجديدة التى جاءت تنفيذا لأتجاه الدولة بأنشاء المجلس القومي للمدفوعات علي محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي يهدف إلي إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت ال ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد. وأوضح انه لإحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 61 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية. وقال إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في اطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائياً عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها علي أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب ان هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية علي مستوي جميع الجهات الإدارية بالدولة. وأضاف ان المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMISوالتي تهدف إلي إنشاء نظام محاسبي اليكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبري التي تطبق هذا النظام، وقال ان من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية . وبناء على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق عدد من الأهداف أبرزها: أولا: القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها. ثانيا: تقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار علي وضع مخطط استراتيجي للهيئة الموازنيه بشكل خاص وعلي مستوي الدولة يشكل عام . ثالثا: توفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة. رابعا: القدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المسائلة من جهة اخري اكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة على أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية في ضبط الانفاق الحكومي وإحكام الرقابة علي المال العام وحماية مستحقات الدولة وقال إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني في اطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق احدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم. موضحا ان نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالي وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث ان النظام يعمل علي ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية. وأكد معيط على ضرورة تبني أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين في صرف الحوافز المالية او تساهل البعض الاخر الي جانب العمل علي سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدي البنك المركزي والتابعة للوحدات الحسابية بجميع المديريات المالية بالمحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لافتا الي انه قد تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعي تتبع 1260 وحدة حسابية بالجهاز الإداري للدولة من أجمالي 2560 وحدة حسابية . وقال انه يجب التعامل بفعالية مع أي مشكلة تواجه عمل الرقابة المالية بحيث يتم التعرف علي جميع جوانب المشكلة سواء من الناحية الفنية أو القانونية من خلال تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الجهات العامة علي ان تراعي القواعد التي يتم وضعها للحل من الناحية وأشار الدكتور معيط إلي أن وزارة المالية نظمت مؤخرا ورشة عمل لمناقشة خطة تطبيق نظام GFMIS بجميع الوحدات الحسابية بالدولة حيث شارك في الورشة القطاعات المعنية بوزارة المالية مثل قطاع الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات. وطالب بوضع خطة شاملة للتدريب تستفيد من 9 مراكز تدريبية تابعة لوزارة المالية تتواجد في بورسعيد وبني سويف وشمال سيناء وغيرها من المحافظات منها مراكز تخدم عدة محافظات في ذات الوقت، إلي جانب وضع برامج تدريبية متخصصة في مجالات المراجعة والتفتيش المالي والتعامل مع الحاسب الآلي ومع تدقيق الحسابات، مع تحديد لإمكانيات قطاع الحسابات والمديريات المالية للتعرف علي احتياجاته الحقيقية سواء من القوة البشرية أو الأجهزة والمعدات والبرامج. وقال إن وزير المالية عمرو الجارحي طالب بعمل حصر بمقار ومكاتب المديريات المالية في محافظات مصر المختلفة ، حيث ان بعض تلك المديريات تتواجد في مقرات غير تابعة لها أو مقسمة لأجزاء بمقرات متباعدة مثل المديرية المالية للقاهرة التي يتواجد جزء منها في جراج الاوبرا والجزء الاخر في مقر المحافظة نفسها، لاستكمال تطويرها أو لبناء مقرات جديدة أو لتزويدها بمراكز للتدريب حيث يجري بناء مقر للمديرية المالية بالبحيرة إلي جانب مركز تدريب بالفيوم كما تم افتتاح وحدة حسابية بالإسماعيلية وقاعات تدريب. واضاف ان الحصر سيركز ايضا علي بيان احتياجات المديريات المالية من الاجهزة خاصة الحاسبات الالية المتطورة لعلاج مشكلة بطء عمل الاجهزة الحالية فضلا عن ضعف تغطية الشبكات الالكترونية وعدم تواجدها في بعض المناطق النائية بالجمهورية الي جانب احتياجات تطوير شبكة اتصالات قوية للربط مع مقر وزارة المالية ودراسة انشاء كول سنتر للرد علي التساؤلات الخاصة بعمليات تطوير النظم المالية بهدف تيسير منظومة العمل وسرعة الانجاز. من جانبه كشف عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة في الفترة الأخيرة فى بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه وتحقق النيابة المختصه فى تلك المخالفات الان . وأضاف إن القطاع يقدم دعم فني لجميع الوحدات الحسابية لضمان تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني حيث نتلقي جميع المشكلات ومعوقات التنفيذ التي تواجه تلك الوحدات الحسابية بجميع محافظات مصر حيث نقوم ببحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلات.