أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الوزارة ماضية بقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الانفاق الحكومي. وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالى والاقتصادي لن يأتي إلا بتضافر جميع الجهود، داعيًا كل الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع الوزارة من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى بكل دقة لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى وتطوير أداء الوحدات الإدارية. وقال: إن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة فى ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكترونى على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة وذلك اعتبارًا من أغسطس الحالي. وكشف، عن أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكى للحكومة المصرية بالبنك المركزى) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل، ليتوقف تمامًا التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع مراحلها (التوعية - التجهيز - التدريب - التفعيل) بالتوازى ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمنى المستهدف. وأضاف، أنه جار حاليًا تعميم الربط الإلكترونى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كل جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى (TSA) وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى التى تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى، ما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية. وأوضح، أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب في البنك المركزى. وكشف عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على جميع الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018، مشيرًا إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الانفاق العام وكذا التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة، وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وتساعد أيضًا هذه المنظومة على السرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية. وأكد أن النظام الإلكترونى الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادي، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلًا عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا. وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بجميع الجهات الحكومية التى تدخل تدريجيًا في نطاق تنفيذ المنظومتين TSA GFMIS بكيفية التعامل مع هذه البرامج الإلكترونية بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.
