قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة ماضية وبقوة في تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وشدد على أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالي والاقتصادي لن تتأتى إلا بتضافر كافة الجهود، داعيًا كافة الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي بكل دقة ضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية. وأوضح الوزير، في بيان، الثلاثاء، أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أول الجهات بالدولة في ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس الحالي. وكشف الوزير أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وهو الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي، سيكون بنهاية نوفمبر المقبل، ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية، حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها التوعية، والتجهيز، والتدريب، والتفعيل بالتوازي ليتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المستهدف. وأشار إلى أنه جار حالياً تعميم الربط الإلكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي «TSA»، وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تستهدف إلغاء الشيكات الورقية، والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإداري للدولة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية، والبنك المركزي، مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية، والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية، موضحا أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزي. كما كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة «GFMIS» على كافة الجهات الحكومية في نهاية مارس 2018، مشيراً إلى أهمية إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، حيث توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، وكذا التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة، ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضاً هذه المنظومة على السرعة والدقة في إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية. وأكد «الجارحي» أن النظام الإلكتروني الجديد يُعد ضرورة لازمة في الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادي، حيث سيساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام، مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دولياً. وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بكافة الجهات الحكومية التي تدخل تدريجياً نطاق تنفيذ المنظومتين «TSA»، و»GFMIS» بكيفية التعامل مع هذه البرامج إلكترونيا، بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.
