ضد القانون والإعلان العالمى لحقوق الإنسان

- منذ 16 أبريل 2006 وحتى الآن: أصدرت جهات التنفيذ التابعة لوزارة الداخلية، العديد من القرارات التعسفية، والإجراءات المخالفة للدستور والقوانين المصرية وكافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق السجناء، منها:
1-منعى من الكتابة بكافة صورها ومصادرة أوراقى.
2-منعى من حق التراسل أو تلقى رسائل ومصادرة ما يرد منها.
3-منعى من حق زيارة محاميى على انفراد، ومنعى من تبادل الأوراق معهم ومصادرتها.
4-منعى من زيارة أسرتى على انفراد وفى مكان الزيارة العامة والتدخل فى أسماء زائرىّ.
5-منعى من زيارة وكيلى العام زوجتى .
6-منعى من الاتصال بكافة السجناء الآخرين سياسيين وغير سياسيين ومنعى من الحركة فى سجنى.
7-منعى من تلقى الأغذية والأطعمة المدنية من أسرتى.
8-منعى من استقبال الأطباء المعالجين لى، وكذلك استلام الأدوية والعلاجات.
9-منعى من حقى فى التقاضى ومصادرة صحف دعاوى قضائية للحيلولة دون تقديمها.
10-منعى من حق الدفاع عن نفسى فى عشرات القضايا التى تم تلفيقها ضدى من قبل الحزب الحاكم وبعض المنتميين له، ومعظمها ادعاءات متصلة بيوم إجراء الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2005، تقدم بها أعضاء بالحزب الحاكم بدعوى منعهم من التصويت أو تعرضهم للضرب منى شخصياً!!
وقد أدى منعى من حق الدفاع إلى صدور بعض الأحكام غيابياً، فضلاً عن منعى من حضور الدعاوى المدنية والإدارية.