سيادة القانون هى الحل

لماذا تلاحقت الأحداث ذات الصبغة الطائفية بعد ثورة 25 يناير؟ فى تصورى أن التساهل مع ما قامت به التيارات التى تتبنى أفكاراً متزمتة ومتشددة من أعمال وتصرفات غريبة لم يألفها الشارع المصرى، مثل ما حدث من واقعة قطع إذن أحد المواطنين المسيحيين بحجة إقامة الحد عليه، وإجباره على الصلح مع من تسبب له عاهة مستديمة، وهذا معناه بكل بساطة أن من ارتكب هذه الجريمة قد أعطى لنفسه سلطة النيابة العامة فى توجيه الاتهام لأحد المواطنين وإنزال الحكم الذى يراه مناسبا عليه، وكان لسان حاله يقول إنه لا يوجد دولة ولا قانون ينفذ بها، وإنما هو القانون!
أضف إلى ذلك ما حدث فى قنا من شل حركة القطارات والتهديد بقطع التيار الكهربائى، ما لم تتراجع الحكومة وتلغى قرارها بتعيين المحافظ المسيحى. أقول إن ذلك يعد أحد أهم الأسباب التى ساعدت، وأدت إلى ما نحن فيه الآن من قلاقل وتوترات طائفية بغيضة تؤثر بالسلب على وحدة وكيان الوطن وعلى اقتصاده ومستقبله وآماله وأحلامه، لذلك فإن على الدولة أن لا تتهاون أو تفرط فى حقها وواجبها المتمثل فى إعمال سيادة القانون على جميع مواطنيها دون تمييز أو تفرقة فيما بينهم، لأن اختلاف الدين لا يعطى أحقية لأحد بأن يعامل غيره معاملة تختلف عنه، وإلا صار هناك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية حتى يشعر الكل بأن هذا الوطن وطنهم، ومن ثم تكسب ولاءهم وانتماءهم واحترامهم لها وللقوانين والقرارات الصادرة عنها.