"هاآرتس": تل أبيب تجرد 140 ألف فلسطينى من حق الإقامة بالضفة الغربية

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، استناداً إلى وثائق رفعت عنها السرية فى وزارة العدل الإسرائيلية أن تل أبيب ألغت حق إقامة 140 ألف فلسطينى من الضفة الغربية أقاموا فى الخارج بين 1967 و1994، مستخدمة إجراء سريا للغاية.
وفى بداية احتلال الضفة الغربية بعد حرب يونيو 1967 وحتى بداية تطبيق اتفاقات الحكم الذاتى الفلسطينى عام 1994، كان يجب على الفلسطينيين الراغبين فى التوجه إلى الخارج عبر الأردن وترك بطاقات هويتهم عند معبر جسر اللنبى (جسر الملك حسين) الحدودى مع الأردن، وفى المقابل تعطى لهم بطاقة تسمح بالدخول، لكن مدة تلك البطاقة محدودة بثلاث سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا 3 مرات.
وأضافت الصحيفة أن السكان الذين لم يعودوا إلى الضفة الغربية فى المهلة المحددة كانوا يدرجون فى فئة الذين "أصبحوا غير مقيمين"، موضحة أن وثائق وزارة العدل لم تفد أى معلومة قد تكون قدمت إلى الفلسطينيين بشأن ذلك الإجراء، وبإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم بعد 6 أشهر من انتهاء البطاقة بعد الطعن فى الإجراء لدى لجنة إعفاء إسرائيلية.
وعقب جنرال الاحتياط دانى روتشيلد المنسق السابق للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية بالأراضى الفلسطينية من 1991 إلى 1995 للصحيفة العبرية أنه لم يتم تبلغيه بهذا الإجراء خلال ممارسته مهامه هناك.
وأوضح الضابط السابق أنه "إذا لم تبليغى أنا بذلك حينها، فكيف يعقل أن يكون تبلغ سكان الأراضى المحتلة".
وأشارت "هاآرتس" إلى أنه يستعمل نفس الإجراء حاليا مع سكان القدس الشرقية المحتلة، حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية إسرائيلية خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم فى العودة إذا أقاموا فى الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات، لافتة إلى أنه يدرج نحو 130 ألف فلسطينى حاليا على لائحة الذين باتوا من غير المقيمين هناك.
وفى سياق آخر أوضحت "هاآرتس" أن عدداً غير محدد من فلسطينى قطاع غزة فقدوا أيضا إقامتهم، لكن الإحصائيات التى تخصهم ما زالت سرية، مضيفة أن "مركز الدفاع عن الفرد" وهو جمعية إسرائيلية كانت طلبت رفع السرية عن وثائق وزارة العدل باسم القانون حول حرية الإعلام فى بيان أن "إسرائيل يجب أن تتدارك الأضرار وتعيد حق الإقامة للفلسطينيين".