السيسي يستعرض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالى 2019/2020.. الرئيس يوجه بخفض الدين العام وعجز الموازنة.. وبسام راضى: خفض تدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% نهاية يونيو 2022

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالى 2019/2020؛ والتى ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أى تباطؤ فى النشاط الاقتصادي. كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطنى ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالى والنقدى، الأمر الذى من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.

وأضاف "راضى" أن مشروع الموازنة الأولى المقترح قد أظهر كذلك استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى حتى 2021/2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.