بدأ اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها منذ قليل لبحث المشاكل التى تعانى منها المصانع المختلفة، وسط مشاحنات بين رؤساء الشركات القابضة والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وبعض ممثلى الصناع والتجار خاصة بمدينة المحلة الكبرى. يناقش الاجتماع الطارئ السعر العادل للغزل، ضمن مجموعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحل أزمة نقص الغزل التى تطورت، لدرجة جعلت أصحاب المصانع يهددون بإغلاق مصانعهم، وتسليم مفاتيحها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وفق قول المهندس محسن الجيلانى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج. وأكد الجيلانى، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستعطى الأولوية خلال الفترة المقبلة لتوريد الغزل للمصانع، ثم التجار، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك والإعلان عن وقف تصدير الأقطان، وليس إلغاء العقود التى تم إبرامها لتفادى تحمل أصحاب التعاقدات الغرامات الناتجة عن عدم الالتزام بالعقود. وأكد أن الشركة القابضة ستعيد النظر فى خطتها الاستثمارية الخاصة بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه موزعة بواقع 750 مليون جنيه لشراء آلات ومعدات جديدة و750 مليون أخرى رأسمال عامل للشركات. يذكر أن الخطة الاستثمارية للشركة تستهدف ثلاث شرائح من الشركات التابعة، وتتمثل الشريحة الأولى فى الشركات التى ستتحول للربحية بعد ضخ استثمارات، وفى مقدمتها شركات "مصر للغزل المحلة"، و"دمياط للغزل والنسيج" و"ميت غمر" و"النصر للغزل والنسيج" فيما تتمثل الشريحة الثانية فى الشركات التى ستتمكن من التوقف عن الخسائر والوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والتكاليف منها: "الدقهلية" و"السيوف للغزل والنسيج" و"الأهلية للغزل والنسيج"، فيما تتمثل الشريحة الثالثة من تلك الشركات فى شركات تحتاج إلى ضخ استثمارات حتى تستمر فى عملها مع تحقيق خسائر فى العام الأول.
