وقفة ضد ارتفاع أسعار الغزل بالمحلة الكبري

نظم نحو‏3‏ آلاف من أصحاب مصانع النسيج والعاملين بها بمدينة المحلة الكبري وقفة صباح أمس أمام رئاسة مركز ومدينة المحلة‏,‏ احتجاجا علي ارتفاع أسعار الغزول الذي قالوا إنه أصبح يهدد بغلق مصانعهم وتشريد أكثر من‏150‏ ألف عامل‏.‏
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتثبيت أسعار الغزول وتدعيمها وتوفيرها من جانب الدولة‏,‏ كما طالبوا بإقالة المسئولين عن هذه الأزمة وعلي رأسهم المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج والملابس‏,‏ والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق‏,‏ الذي اتهموه باحتكار القطن المصري وتصديره للخارج لحساب شركاته الخاصة‏,‏ وهو ما أضر بالسوق المحلية وتسبب في رفع أسعار الغزول‏.‏
وقد استمرت الوقفة نحو ثلاث ساعات حتي تدخل عبدالمعطي الشرشابي رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري‏,‏ الذي اجتمع بالمحتجين وناقش معهم أسباب الأزمة وتم الاتفاق علي اختيار وفد يضم مجموعة من أصحاب المصانع والتجار لمقابلة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ بعد تحديد موعد عاجل معه خلال الساعات المقبلة‏,‏ لمناقشة الأزمة وتلبية مطالب أصحاب المصانع وأهمها دعم وتثبيت أسعار الغزول حتي نهاية شهر سبتمبر المقبل لحين بداية حصاد محصول القطن الجديد‏,‏ علي ألا يتجاوز سعر طن الغزل‏32‏ ألف جنيه‏,‏ وتقديم دعم للمنتجين بنحو‏300‏ مليون جنيه مصري وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع التي تعاني خلال إنهاء إجراءات الترخيص‏,‏ ومساواة المصانع التي تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي بما تم توصيله للمصانع القائمة بطريق المنصورة ورد الإسهامات التي كان قد تم سدادها وبمحاكمة ومساءلة وزير الزراعة السابق عن تقاعسه عن حل أزمة القطن في مصر والسياسات الخاطئة التي اتبعها خلال السنوات السابقة التي تولي فيها المسئولية‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة إقالة المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة‏,‏ لما اتخذه من قرارات سلبية أدت إلي ارتفاع أسعار الغزول وغلق العديد من المصانع وتهديد عدد كبير منها بالتوقف لعدم القدرة علي الاستمرار‏,‏ إلي جانب مطالبة وزير المالية بتأجيل تحصيل ضريبة المبيعات وإلغاء الفوائد البنكية والفوائد علي التأمينات والضرائب ومنع تهريب الأقمشة والغزول عن طريق المناطق الحرة الخاصة‏,‏ وفتح أبواب الاستيراد من كل دول العالم وعدم قصرها علي دول معينة‏.‏
كما تضمن الاتفاق مطالبة رئيس الوزراء بوضع سياسة زراعية واضحة المعالم لتشجيع الفلاحين علي زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة‏,‏ علي أن يقتصر الأمر علي تصدير القطن طويل التيلة فقط إلي الخارج‏,‏ حتي يمكن أن تستعيد مصانع الغزل والنسيج عافيتها مرة أخري‏.‏
كما طالب عدد كبير من تجار وأصحاب محلات الأقمشة والمنسوجات القطنية والمفروشات‏,‏ الذين كانوا قد انضموا للوقفة الاحتجاجية بضرورة تدخل الدولة للحصول علي موافقة شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس لتأجيل مستحقات هذه الشركات لدي التجار لمدة‏16‏ شهرا حتي يتمكنوا من توفيق أوضاعهم وحل هذه الأزمة‏.‏
وقد تم الاتفاق علي تعليق الاعتصام والإضراب حتي تتم مقابلة الوفد لرئيس الوزراء‏,‏ حيث أكد أصحاب المصانع والتجار أن موقفهم سوف يتحدد علي ضوء ما يسفر عنه الاجتماع مع رئيس الوزراء‏,‏ مؤكدين أنه في حالة عدم التوصل لحل‏,‏ فإن جميع المصانع سوف تغلق أبوابها وسيتم تسليم مفاتيحها للمسئولين للتصرف وتحمل مسئولية‏150‏ ألف شخص يعملون بهذه المصانع‏.‏