تمليك 70 ألف فدان لأهالى سيناء

قرر مجلس التنمية الزراعية المستدامة بزمام ترعة السلام، المنشأ حديثا، بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن يتولى قطاع الخدمات الزراعية إعداد خطاب موجه لمحافظ شمال سيناء لتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وكبار المشايخ فى المنطقة ومديرية الأمن، لتحديث بيانات واضعى اليد فى المنطقة التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى لمعرفة المساحات الأصلية لواضعى اليد.
وقرر المجلس فى اجتماعه الأول، الذى عقد الاثنين الماضى، إلزام اللجنة بتحديد موقف واضعى اليد والتى من خلالها سيتم تحديد نسبة المساحات المخصصة لكل فئة لها الحق فى الاستفادة من المشروع، ويقترح أن تخصص لهم نسبة 70% من المساحة المتاحة والمقدرة ب 100 ألف فدان بمناطق بئر العبد ورابعة وجنوب القنطرة.
واقترح المجلس الموافقة على 10 من مساحة وضع اليد على تلك الأراضى بحد أدنى خمسة أفدنة للفرد، من 5 إلى 10 أفدنة لصغار المزارعين، كما اقترح المجلس تحديد ذات المساحة لشباب الخريجين على أن تعطى الأولوية لخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى والمسرحين من القوات المسلحة.
وقال المجلس الذى يرأسة الدكتور سعد نصار، إن الأولوية ستكون لأهالى سيناء والمحافظات المجاورة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء "ويقترح أن يكون لأهالى سيناء نسبة فى حدود 20 إلى 30%.
واقترح المجلس بأعضائه الثمانية أن يكون نظام التوزيع على الفئات السابقة من خلال التخصيص نظير إيجار بهدف التمليك لمدة 3 سنوات بعد إثبات الجدية والزراعة ويحدد سعر البيع وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وعلى أقساط.
وبالنسبة للمستثمرين اقترح المجلس تحديد نسبة 30% من المساحة المتاحة للمستثمرين المصريين وتكون بنظام حق الانتفاع طويل الأجل والقابل للتجديد ويكون بسعر البيع وفقا للمزاد العلنى على ألا تزيد المساحة على 1000 فدان للشركة و100 فدان للفرد.
وعن نظام الزراعة أكد المجلس أنها ستكون بنظام الزراعة التعاونية والشركات الاستثمارية منعا للتفتيت، وقال الدكتور سعد نصار، رئيس مجلس تنمية سيناء إنه بالنسبة للبنية التحتية الداخلية للأراضى المخصصة لصغار المستفيدين فإن هناك اقتراحا أن تقوم بها الحكومة ويتم تحميل تكاليفها على سعر البيع.
وأضاف نصار أن المجلس يدرس إمكانية قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بإقراض الأهالى وصغار المزراعين والخريجين لشراء الأراضى.
وأضاف نصار أن المجلس اتفق على تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الثروة السمكية ومركز بحوث الصحارء والإدارة الزراعية لتحديد أنسب استخدام لأراضى سهل الطينة وفى حال تغيير النشاط من زراعى لسمكى سيتم تحميل أصحاب المزراع السمكية قيمة البنية الأساسية للمنطقة.
وانتهى المجلس إلى تحديد موعد جديد للانعقاد والمقرر له يوم الاثنين 16 مايو الجارى للبت فى المقترحات المطروحة للاجتماع الأول.