المعارضة اليمنية تصف المبادرة الخليجية ب"المطبوخة"

فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر إعلامية يمنية أن مجلس تعاون دول الخليج قدم نسخة جديدة من المبادرة الخليجية فى صيغتها الرابعة تشمل تعديلات تنص على أن يكون الاتفاق بين المؤتمر الشعبى(الحزب الحاكم) فى اليمن وحلفائه، وبين المعارضة وشركائها على أن يوقع الاتفاق ثلاثون اسماً مناصفة بين الطرفين، وأن يكون الرئيس اليمنى ضمن الموقعين بصفته الحزبية، وليس كما ورد فى النسخة السابقة من المبادرة التى نصت على أن يكون التوقيع بين الرئيس وممثلى المعارضة.
الأمر الذى نفاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى فى أبو ظبى، مؤكداً عدم إدخال أى تعديلات على المبادرة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته السياسية المستعصية.
من هنا تباينت ردود الأفعال اليمنية خاصة المعارضة، سواء كانت أحزاب اللقاء المشترك أو المعتصمين فى ساحات التغيير حول ما إذا كان هناك صيغة جديدة للمباردة الخليجية من عدمه، مؤكدين أنه إذا حدث ذلك، فإن المبادرة كتب لها الفشل لأن أزمة اليمن ليست بين الحزب الحاكم والمعارضة، لكنها بين النظام والمعارضة.
يقول محسن بن فريد العولقى، أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن المعارضة، ل"ليوم السابع": إن الأمر المتعلق بالاتفاقية التى توصل إليها مجلس تعاون دول الخليج خاص بين الطرفين المتحاورين، بين النظام الحاكم من جهة، واللقاء المشترك (المعارضة) من جهة أخرى.
وأوضح بن فريد، أن فتح أى حوار مع النظام اليمنى غير مجدى، فهناك محاولات كثيرة يتبعها النظام للالتفاف على مبادرة إخواننا العرب، واتباعه أسلوب المماطلة فى تنفيذ الاتفاقية التى توصل إليها مجلس التعاون، والتى تم تعديلها ثلاث مرات، ويحاول النظام الآن تعديلها للمرة الرابعة.
من جهة أخرى، أكد د.ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكى اليمنى، أنه حتى الآن لم تتسلم المعارضة أى شىء خاص بتعديل المبادرة الخليجية، موضحاً أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا هى تسريبات من الحكومة التى تقول إن اتفاقاً جرى بينها وأصحاب المبادرة.
وأشار نعمان إلى أنه إذا صح هذا، فإن المبادرة بذلك كتب لها الفشل، لأن التعديل على المبادرة لا بد أن يكون طبقاً لمطالب المعتصمين فى ساحات التغيير، وليس لرغبة النظام الحاكم.
وقال أمين عام الحزب الاشتراكى اليمنى، نحن نرفض أى تعديل على المبادرة اليمنية لأن المشكلة الحاصلة فى اليمن ليست بين الحزب الحاكم والمعارضة، لكنها بين الحكومة والمعارضة، لذلك ليس للمؤتمر الشعبى الحق فى أن يكون طرفاً فى الاتفاقية.
وأوضح نعمان أن أحزاب اللقاء المشترك وكافة المعارضة اليمنية متمسكة بالمبادرة الخليجية الأصلية، والتى تقضى بتنحى الرئيس على صالح عن الحكم، ولن تقبل بأى تعديلات جديدة من شأنها خدمة النظام وليس الشعب.
من جهة أخرى، وصف د.عبد الملك منصور، الأمين الدائم لليمن بجامعة الدول العربية سابقاً، المبادرة الخليجية ب"المطبوخة" من أجل الرئيس على عبد الله صالح، معللاً ذلك بأنه منذ انتفاضة الثورتين المصرية والتونسية كثير من الأنظمة العربية انتابها الخوف، وحين جاءت الثورة اليمنية شعروا بأن النيران ستأكل طرف البساط، وأنها تقترب منهم فأرادوا إطفاء تلك النيران، بما أسموه بالمبادرة الخليجية التى تخدم النظام اليمنى وليس الشعب.
بينما اعتبر سيد على، مدير وكالة أنباء "سبأ" اليمنية فى القاهرة سابقاً، بأن المبادرة الخليجية إذا تم صياغتها مرة رابعة، فسيكون نتيجة ضغط من الرئيس على صالح على مجلس التعاون للالتفاف على ثورة اليمن لإيهام العالم، أن الصراع فى اليمن سياسى بين الرئيس صالح، وأحزاب المعارضة من ناحية، وبين تكتل المشترك والمعتصمين من ناحية أخرى.
وبشأن الثلاثين شخصية الذين من الممكن أن يوقعوا على الاتفاقية فى شكلها الجديد، فإن 15 منهم سيكونون من الحزب الحاكم وحلفائه و15 آخرين من أحزاب اللقاء المشترك وأصدقائه، سواء القبائل أو المعارضين، بدون انتماء حزبى أو المعتصمين فى ساحات التغيير.
وأوضح على أن بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، أكدوا له فى أنهم سيرفضون المبادرة لأنها لا بد أن تتلاءم مع مطالب المعتصمين، وما يحدث حتى الآن دليل على أن دول الخليج أرادت أن تراهن على شخص الرئيس اليمنى وليس الشعب، وهى مراهنة خاسرة على حد وصفه.