التضامن: صرف دعم نقدى ل 950 ألف من ذوى الإعاقة بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه فى مجال حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالشراكة بين وزارة التضامن بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة ومجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدنى وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لإقرار حقوق ذوى الإعاقة كما تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية التي تضم 21 وزارة وجهة معنية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن المجتمع المدني وعن مجلس النواب وعن الخبراء المعنيين والتي قامت بعقد 22 اجتماعاً حتى وصلت إلى مسودة ونهائية من اللائحة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء الذي قام بالموافقة عليها بعد المراجعة.
وأضافت الوزارة فى تقرير أصدرته حول إنجازاتها فى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة أنه تم تطوير معايير جودة لمؤسسات الإعاقة ولمكاتب التأهيل ومراكز التأهيل وحضانات ذوى الإعاقة، وجارى تقييم ما يقرب من 400 من كيانات وهيئات الوزارة التى تخدم ذوى الإعاقة طبقاً للمعايير التى تم تطويرها كما تقوم الوزارة بإتاحة دعم نقدى لإجمالى 950 ألف من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى ممولين من الموازنة العامة للدولة اضافه الى تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي والوظائفي لتحديد درجة الإعاقة والتي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة. ولقد تم تدريب 300 طبيب للتوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي الى 45 لجنة على مستوى الجمهورية وتوفير أجهزة تابلت لهذه اللجان لتسهيل آليات العمل.
واوضحت " والى " انه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين أستخرجوا شهادات القوميسيون الطبي كما انه من المخطط رفع كفاءة منازل 5 الاف من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.
وفى مجال تقييم خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي وكذلك وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل وجاري تقييم عدد 26 مركز على مستوى الجمهورية اضافه الى تقييم 4 مصانع الأطراف الصناعية بمحافظة مرسى مطروح، وأسيوط، والقاهرة والجيزة كما يتم التعاون مع الوزارات والمجالس المتخصصة في إطار "اللجنة التنسيقية الوطنية لقضايا الإعاقة" وكذلك وضع خطة عمل لعام 2018 تضمنت النتائج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال عام 2018.


وأكدت الوزارة ان عدد الهيئات التأهيلية التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي بلغ إجمالي 647 هيئة استفاد منها 227,908 من الأشخاص ذوي الإعاقة كما تم دمج 260 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية(القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا) من خلال دعم أجور41 مترجم ومترجمة لغة اشارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بجانب منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية وقدمت الوزارة منح للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية (18 جامعة) بقيمة إجمالية 900 الف جنيه مصري وتقديم خدمات التشخيص والفحص النفسي لعدد 1789 شخص من خلال مركز التوجيه النفسي.
واشارت الوزارة الى انه تم تقديم خدمات التقويم المهني لعدد 2139 بمركزي التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لعدد 245 طفل بوحدة التخاطب اضافه الى تقديم الخدمات التأهيلية لعدد 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي كما تم توظيف عدد 1045 من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص لافتا الى التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لإنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة وكذلك التنسيق مع مؤسسة نداء لإنشاء أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر تم افتتاحها 28 أكنوبر، 2018.
واكدت الوزارة انه تم تدريب 14 إعلامي وإعلامية من العاملين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية حول مفاهيم الإعاقة الصحيحة حيث تكون هذه البداية لسلسة من الورش الخاصة بتبني التثقيف الإيجابي بالأشخاص ذوي الإعاقة وجاري التنسيق لورشة أكثر عمقاً يوم 12 نوفمبر، 2018 كما تم تدبير تمويل بالشراكة مع عدة جهات من القطاع الخاص والهيئات الدولية ليصل الى 30 مليون جنيهاً مصرياً على مدار 3 سنوات، لتطوير عمل مكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز والحضانات والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة لتقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
كذلك جاري إنشاء مركز اتصالات بالوزارة لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير الحصول على الخدمات والتوجيه والارشاد والشكاوى وكذلك العمل على شراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ثلاث ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية اضافه الى انه تم اتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلي.
كما تم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستكمال تشغيل أكثر من 1045 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص وكذلك التعاون مع 50 جمعية ومؤسسة أهلية وتطوير قاعدة بيانات بأهم أنشطتهم وتقسيمهم تبعاً لأنواع الإعاقات الأربع، وبدء عمل مبادرات مشتركة بينهم ،بجانب تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه وكذلك تم دعم الجمعيات الأهلية الشريكة التي تنفذ المشروعات التأهيلية بإجمالي مبلغ 4,6 مليون جنيه مصري لتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية وكذلك استكمال الكشف الطبي على حوالي 800 الف من ذوي الإعاقة للتعرف على درجة الإعاقة والتأكد من مدى استحقاقهم للدعم النقدي بجانب تدريب 10,000 رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول سبل الاكتشاف المبكر وكذلك العمل على تدبير 5000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية، و5000 جهاز حاسب آلي للطلاب المكفوفين مجهزين ببرامج برايل
وإشارت الوزارة الى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة وكذلك تطوير 40% من مكاتب التأهيل الإجتماعي بإجمالي 100 مركز تأهيل في القاهرة الكبرى وفي الوجه القبلي اضافه الى تطوير 30% من مراكز التأهيل الشامل بإجمالي 8 مراكز في كل من الوجه القبلي والبحري بجانب ،تقييم 168 دار حضانة طبقاً لمعايير الجودة وتطوير منهج تربوي متكامل لتعزيز قدرات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة