تقرير عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من تخصيص عام 2018 عاما لهم وأن هناك التزاما من جانب الدولة لتحقيق هذا.
وأشارت إلى أن الوزارة في تعاملها مع قضية الإعاقة تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.
وأضافت والي أنه قد تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن حجم الدعم النقدي الذي تمت إتاحته لإجمالي 1,100,000 من ذوي الإعاقة يبلغ سنويا 5 مليار جنيه مصري كما تم دمج 260 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا) وتقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900.000 جنيه لعدد للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية ب18 جامعة حكومية.
وفي مجال التشغيل أشارت والي إلى أنه في إطار تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة جاري استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص كما تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه وتخدم 278,000 شخص ذوي إعاقة.
وأشارت والي إلى أنه تيسيرا على ذوي الإعاقة تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة وتم التوسع، ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي إلى 44 لجنة على مستوى الجمهورية وعدد الأطباء المدربين 274 طبيب وطبيبة وعدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688,606 مواطن/ ومواطنة في 27 محافظة.
ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الوزارة إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت والي أن هناك اهتمام متزايد بالجانب البشري المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلي.
وتهدف الوزارة إلى العمل على تعديل الوعي المجتمعي بشأن قضية الإعاقة ومن خلال رؤية للمستهدف في المرحلة القادمة تستهدف الوزارة تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة إلى كونهم أشخاص قادرون على الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة وأيضا توضح أهمية توفير "الإتاحة" التي تمكنهم من التفاعل والإنتاجية وجاري الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم وجاري تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي و26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.
كما أنه جاري التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل (7000) فرصة عمل لذوي الإعاقة بما يشمل 3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة. كذلك تدريب 10,000 رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول سبل الاكتشاف المبكر والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبي.
وفي إطار برنامج سكن كريم التابع للوزارة هناك استهداف لرفع كفاءة منازل 5,000 من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.