"التضامن": ندعم مليون من ذوي الإعاقة ب5 مليارات جنيه سنويا

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من تخصيص عام 2018 عاما لهم، مشيرة إلى أن هناك التزامًا من جانب الدولة والوزارة في تعاملهما مع قضية الإعاقة، والتى تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.
وأضافت "والي"، أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة الى أن حجم الدعم النقدي الذى تمت اتاحته لإجمالي 1.100.000 من ذوي الإعاقة يبلغ سنويا بلغ 5 مليارات جنيه مصري كما تم دمج 260 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية"القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا"، وتقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900.000 جنيه للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية ب 18 جامعة حكومية.
وأشارت إلى أنه في اطار تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يجرى استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص، مبينة أنه تم تدعيم 339 مشروعًا على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه والتى تخدم 278.000 شخص ذوي إعاقة.
وأوضحت أنه تيسيرًا على ذوي الإعاقة تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة وتم التوسع، ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي إلى 44 لجنة على مستوى الجمهورية، بها 274 طبيب وطبيبة مدربين، مؤكدة أن عدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688.606 مواطن، في 27 محافظة.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تستهدف إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، إلى جانب افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال أكتوبر الماضي، موضحة أن هناك اهتمام متزايد بالجانب البشرى المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة.
وأعلنت أنه تم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي، وأداة تقييم هذه المكاتب، مبينة أنه تم تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي، واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 650 جهاز حاسب آلي.
ولفتت إلى أن الوزارة تهدف إلى العمل على تعديل الوعى المجتمعي بشان قضية الإعاقة من خلال رؤية للمستهدف في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة الى كونهم أشخاص قادرون علي الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة، وأيضا توضح أهمية توفير "الإتاحة" التي تمكنهم من التفاعل والإنتاجية.
وبينت أنه يجرى الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم، لافتة إلى أنه يجرى تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي، و26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.
وأكدت وزيرة التضامن، أنه يجرى التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل 7000 فرصة عمل لذوي الإعاقة بما يشمل 3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة الى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة، وكذلك تدريب 10.000 رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول سبل الاكتشاف المبكر والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبي.
وأوضحت أنه في إطار برنامج "سكن كريم" التابع للوزارة هناك استهداف لرفع كفاءة منازل 5.000 من ذوي الإعاقة، ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.