التضامن تبدأ تنفيذ توجيهات الرئيس باعتبار عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، فتحولت الوزارة إلى كتيبة عمل لتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور ، أهمها إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة ، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش، وتأكيداً من الوزارة على مبادىء العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص .
واتسع منظور وزارة التضامن في التعامل مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ليشمل التحول من المنظور الطبي المحدود الذي يتعامل مع الإعاقة كأنها مرض أو قصور إلى المنظور المجتمعي التمكيني الذي يؤكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون وإن اختلفت وتنوعت قدراتهم.
وتتنوع الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة ما بين الرعاية والتقويم والتوجيه والحماية الاجتماعية والتأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، وتعتزم الوزارة في الفترة القادمة توفير وإتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، بجانب تجويد تلك الخدمات وفقا لمعايير جودة معتمدة، بما يتلائم مع المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
وتشمل خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكاتب التأهيل الاجتماعي والبالغ عددها 210 مكاتب على مستوى 27 محافظة، وفيها يتم تقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص من الجنسين بما يشمل استخراج بطاقة إثبات شخصية معاق وشهادات تأهيل وتوفير أجهزة تعويضية، وتوفير خدمات تدريب مهني وتشغيل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
ويضاف لذلك مراكز التأهيل الشامل والبالغ عددها 25 مركزا في 18 محافظة ، وفيها يتم توفير برامج التأهيل الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تؤهلهم لسوق العمل، كما توفر بعضها الإقامة الداخلية للحالات التي يصعب انتقالها للتدريب بسوق العمل، علاوة على مراكز العلاج الطبيعي ويبلغ عددها 70 مركزا على مستوى 27 محافظة وهي تستقبل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المراحل العمرية الذين يتقرر لهم جلسات علاج طبيعي باستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء.
وتمتلك وزارة التضامن الاجتماعي 10 مراكز لغوية في 3 محافظات تقدم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع ، بما يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها ، بجانب قسم للتخاطب وهو معد حديثا يتم من خلاله استقبال حالات الإعاقة الذهنية الذين يعانون من عيوب بالنطق و الكلام، وتقديم جلسات التخاطب لهم بالمجان بما يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.
كما استحدثت الوزارة مشروع تأهيل حالات الشلل الدماغي، والذي يقوم بتقديم خدمات التأهيل لحالات الشلل الدماغي ويقدم كافة الخدمات التأهيلية من علاج طبيعي وتنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد أسرى، بجانب حضانات الأطفال ذوي الإعاقة والبالغ عددها 166 حضانة في 25 محافظة وهي مخصصة لرعاية الأطفال ذوى الإعاقة المختلفة من سن 3 إلى 8 سنوات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتأهيلهم للاندماج بالمجتمع.
وتتبع الوزارة عدة مؤسسات للصم وضعاف السمع بها 8 وحدات موزعة في 4 محافظات وتوفر خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من سن 8 إلى 18 سنة، بما يشمل تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم و تأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع، ولدى الوزارة 15 مؤسسة تخدم ذوي الإعاقة البصرية في 6 محافظات توفر خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أيضا من سن 8 إلى 18 سنة وتقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترويحية والثقافية والدينية وتأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدماتها أيضا في مؤسسات التثقيف الفكري والبالغ عددها 49 مؤسسة على مستوى 9 محافظات، وذلك عبر توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية من سن 8 إلى 18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل، وذلك سواء بنظام الإقامة الداخلية أو بنظام التردد على القسم الخارجي.
كما تقدم الوزارة خدماتها في 42 مؤسسة رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة في 7 محافظات، موجهة للأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة وتقوم بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها الوحدات الأخرى ولكن بأسلوب يتناسب مع متعددي الإعاقة.
أما خدمات التوجيه النفسي فتقدمها الوزارة عبر "مركز التوجيه النفسي" وهو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية ويقوم باستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية ، بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة طبقا للسن و درجة الإعاقة وكذلك العلاج السلوكي والإرشاد الأسرى و تدريب الأخصائيين النفسيين.
كما تمتلك الوزارة مركزين للتقويم المهني بالقاهرة وأسيوط، ويقوم المركزين بإجراء التقييمات المهنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للكشف عما يتميزوا به من قدرات وإمكانيات واستعدادات لتحديد المهن المناسبة لقدراتهم .
وامتدت خدمات وزارة التضامن إلى صناعة الأجهزة التعويضية فلديها 11 مصنعا في 10 محافظات، وهي مصانع متخصصة في صناعة الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز والأطراف الصناعية التي يحتاج إليها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإعدادهم بدنياً ومساعدتهم على الإندماج بالمجتمع.
كما تدعم وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الاحتياجات الخاصة دعما نقديا يوفر ولو قدرا من احتياجاتهم المادية، فلدى الوزارة عدة برامج للدعم النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك ضمن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية ، حيث استحدثت برنامج "كرامة" وهو برنامج يقدم مساعدات نقدية ، كما يحق لكل شخص حاصل على دعم نقدي الحصول على بطاقة تموين، وذلك بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتموين، ضمن منظومة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالحماية.
وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الصحة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة تحت برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين الذي يتم التوسع فيه في مختلف المحافظات في عام 2017، ويتم قياس القدرات الوظيفية للأشخاص المتقدمين لتحديد نوع ونسبة الإعاقة ومدى قدرتهم على العمل من عدمه واستخراج تقارير القوميسيون الطبي بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة موضوعية وشفافية الأداة وذلك للحصول على الدعم النقدي أو غيره من الخدمات، وذلك بالشراكة مع المجالس الطبية المتخصصة وعدد من أساتذة الجامعات المتخصصين والخبراء والاستشاريين.
وتقدم الوزارة خدمات إعداد وتأهيل ذوي الإعاقة القادرين على العمل ، فإذا كان ذوي الإعاقة قادر على العمل بناءً على سنه (فوق 15 سنة أو حال ما ينتهي من مراحل التعليم)، أو بناءً على درجة إعاقته (أقل من 50% إعاقة أو إذا كان قادراً على أداء جميع الوظائف المرتبطة بالعمل الذي يختاره)، فتقدم الوزارة عدة خدمات منها القياسات المهنية والتقويم لتحديد مجال العمل وقدرة الشخص على الأداء، وذلك عن طريق مراكز التقويم المهني.
كما توفر فرص تدريب مهني وتأهيل لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة في مراكز التأهيل الشاملة (نجارة، حدادة) مع استحداث مهن تتوافق وطبيعة الإعاقة ، أو عن طريق التدريب على المهارات الحياتية ، هذا إلى جانب تدريب ذوي الإعاقة على استخدام الحاسب الآلي الناطق للمعاقين بصرياً وتعليم الكتابة بطريقة برايل، والتدريب في المكتبات السمعية للصم وضعاف السمع مما يساهم في إعدادهم لسوق العمل.
كما توفر الوزارة منحا مالية ودعما فنيا لعمل مشروعات صغيرة من خلال جمعيات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الاجتماعي للشباب ذوي الإعاقة، والمشاركة في المعارض لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما وثقت الوزارة سبل الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي انطلاقاً من قواعد المسئولية المجتمعية ، إلى جانب توفير منح دراسية للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية في 18 جامعة حكومية .