متحدى الاعاقة على رأس اولويات الحكومة

بالنظر الى ان ملف ذوى الاعاقة يشكل اهمية بالغة ولان نسبتهم وصلت الى من 10 – 12% من تعداد السكان طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
فقد اولت الدولة اهتماما كبيرا بالاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تقديم الرعاية اللائقة بهم، والتوجية بضرورة قيام جميع اجهزة الدولة بالتكامل و التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تلك القضية كقضية مجتمعية يلزم مواجهتها، وكذلك بالتعاون أيضاً مع الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .
كما تسعى مؤسسات الدولة، إلى تطوير الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام، تمشيًا مع ما أولاهم الدستور من رعاية وكفالة حقوق في المادة 81 من دستور جمهورية مصر العربية المستفتى عليه في يناير 2014، والذي تحولت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بموجبها من كفالة إلى التزام على الدولة، وكما تهدف الدولة إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم فى البرامج والانشطة التى تنفذها المؤسسات والجهات المختلفة.
وفى هذا الصدد فقد تقرر عقد الملتقى القومى لتوظيف ذوى الاعاقة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصرالخميس 11 ديسمبر الجارى ، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
هذا، وفيما يلى أبرز جهود الحكومة في مجال رعاية متحدي الإعاقة :
وزارة التضامن الاجتماعى :
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والصحية والترفيهية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف إعاقتهم ( معاقون حركياً – معاقون بصرياً – معاقون سمعياً – معاقون ذهنياً – متعددي الإعاقة)، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية بل و في أماكن سكنهم.
وفيما يلي عرض لأهم هذه الأنشطة والخدمات.
1.منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لإشراف الوزارة على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة ال 5% حيث بلغ عدد الشهادات المنصرفة خلال عام 2013 [58934] شهادة تأهيل.
2. منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة إثبات شخصية معاق من خلال مكاتب التأهيل الإجتماعى، تتيح له فرصة الحصول على تخفيض بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، ودخول المسارح والمتنزهات والمتاحف المصرية بالمجان، والحصول على وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى حسب مزايا كل محافظة، حيث بلغ عدد البطاقات الصادرة خلال عام 2013 [ 19458 بطاقة ].
3.تقديم خدمات الضمان الاجتماعي لحماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة وصولا لإخراجهم من حد الفقر ومساعدتهم فى الاعتماد على أنفسهم من خلال عدة برامج تتمثل في المساعدات الضمانية الشهرية- المساعدات الاستثنائية النقدية – معاش قانون الطفل – المنحة الدراسية – المشروعات الضمانية حيث استفاد خلال عام 2013 عدد 1569 طفلا معاقا ذهنياً.
4.تم إنشاء قسم لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالإدارة العامة للتأهيل، والتنسيق بين مختلف الجهات لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك انطلاقاً من حرص الإدارة على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة و المساهمة في تشغيلهم بعمل يتفق مع قدراتهم وتحقيقا لمفهوم الدمج حيث بلغ عدد المستفيدين 300 شخص ذي إعاقة.
5.تم افتتاح قسم للتخاطب بالإدارة العامة للتأهيل، لاستقبال حالات الإعاقة الذهنية التي تعانى من عيوب بالنطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها، بلغ عدد المستفيدين منه 100 طفل ذي إعاقة.
6.تقديم مختلف أوجه الرعاية والتأهيل وتنمية القدرات والمهارات والتخاطب والعلاج الطبيعي لحالات الشلل الدماغي من خلال مراكز رعاية و تأهيل حالات الشلل الدماغي .
7.يتم استقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية من خلال مركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل وتحديد درجات الذكاء لهم باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة طبقا للسن و درجة الإعاقة وكذا يقوم هذا المركز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسرى (لأولياء الأمور) لكيفية التعامل الصحيح مع ذويهم من ذوى الإعاقة وبلغ عدد المستفيدين 297 مستفيدا.
8.يتم إجراء التقييمات المهنية للأشخاص ذوى الاعاقة لتحديد المهن المناسبة لإعاقتهم من خلال مراكز التقويم المهنية التابعة لإشراف الوزارة وعددهم 2 مركز وبلغ عدد المستفيدين 2753 مستفيدا .
9. تقوم مراكز التأهيل الشاملة، من خلال ما تضمه من ورش تاهيلية وتدريبية مختلفة بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة على المهن الرائجة بسوق العمل والتي تتناسب وما تبقى لديهم من قدرات مثل ( طباعة – نجارة – بامبو – 000 الخ ) بلغ عدد المستفيدين 419 مستفيدا، هذا بالاضافة إلى المشاركة في المعارض وذلك لإبراز المصنوعات والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة الأمر الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل معرض ديارنا و غيرها من المعارض.
10. يتم صرف منحة شهرية للطلبة المكفوفين الملتحقين بالجامعات المصرية و عددها (17) جامعة طول فترة الدراسة الجامعية ولمدة 12 شهرا ما لم يستنفد عدد مرات الرسوب باعتمادات مالية قيمتها 600 ألف جنيه والبالغ عددهم 811 طالبا تم زيادتها بموازنة عام 2014/2015 لتصل الى 900 ألف جنيه.
11.تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية وذلك بدعم يتراوح من 2000 – 3000 من بنك ناصر الاجتماعي.
12. توفير خدمات الإقامة والإعاشة للإفراد المعاقين بالمؤسسات الإيوائية بنفقات زهيدة تتناسب مع مستوى الدخل الاقتصادي للأسرة مع إمكانية الإعفاء منها.
13.توفير الأجهزة التعويضية بأسعار تتناسب مع المستوى الاقتصادي والبحث الإجتماعى لكل أسرة.
14.توفير الخدمات الطبية وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات بلغ عدد المستفيدين 94609 مستفيدين.
15.توفير برامج تنمية المهارات و القدرات للأشخاص ذوى الإعاقة مثل( برامج رعاية الذات – برامج التفاعل الإجتماعى – المهارات الاجتماعية).
16.التدريب على استخدام الحاسب الالى الناطق للمعاقين بصرياً .
17.توفير خدمات المكتبات السمعية والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل للمعاقين بصرياً .
18.توفير برامج اللفظ المنغم للأطفال المعاقين سمعياً تمهيدا لدمجهم بالمجتمع والتعليم .
19.توفير السماعات الطبية للمعاقين سمعياً بالتنسيق مع الجهات الداعمة .
20. تقديم مشروعات صغيرة من خلال مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الإجتماعى للشباب ذوى الاعاقة .
21. التعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني للاستفادة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث استفاد من خدمات تلك الجهات عدد 111 معاقا بين أجهزة تعويضية وعمليات جراحية – مساعدات شهرية – أدوية – أغذية – مشروعات صغيرة ... الخ .
هذا وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والدستور المصري 2014، بالاضافة إلى قيامها بإعداد قواعد البيانات بالهيئات التأهيلية على مستوى الجمهورية، وإنشاء آليات لتقديم الخدمات التأهيلية التي تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة مما يتيح توسيع رقعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة المديريات في تنفيذها وتقديمها للخدمة التأهيلية بالمستوى المطلوب،وكذا قيام الوزارة بالمتابعة والإشراف الميداني لسير العمل بجميع هيئات التأهيل بجميع أنحاء الجمهورية وتوجيه القائمين عليها فنيا وإداريا، وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بالهيئات التأهيلية، هذا فضلاً عن قيام الوزارة بإعداد الأدلة الإرشادية حول الاعاقة وأسبابها والاكتشافات الحديثة والبرامج، وغير ذلك، حيث جارى حالياً إعداد دليل ارشادى عن دور حضانات المعاقين يهدف إلى تهيئة الأطفال ذوى الإعاقة للدمج المجتمعي بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة و التنمية. و كذلك إعداد دليل مبسط عن إعاقة التوحد متضمن (التعريف – التشخيص – البرامج – إرشادات للأسرة).
وتقوم الوزارة بالتواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة عن طريق الوحدات والهيئات التأهلية، وفيما يلى بيان احصائى بهيئات التأهيل على مستوى الجمهورية :
م الهيئة عدد وحدات الخدمة عدد المستفيدين
1. مكاتب التأهيل الإجتماعى 203 76422
2. مراكز التأهيل الشامل 25 419
3. مصانع الأجهزة التعويضية 12 11696
4. مؤسسات التثقيف الفكري 62 2872
5. مراكز العلاج الطبيعي 75 94609
6. حضانات الأطفال المعاقين 117 4722
7. مؤسسات رعاية المكفوفين 11 235
8. مؤسسات الصم وضعاف السمع 6 1378
9. مؤسسات متعددي الإعاقة 25 1621
10. المراكز اللغوية 13 949
11. مركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي 1 100
12. وحدة التخاطب بالإدارة 2 100
13. مركز التوجيه النفسي 1 297
14. المركز المصري للتقويم المهني 2 2753
15. مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع 37 2155
16. وحدة تشغيل المعاقين 1 300
- الاجمالى 590 200628
وبالنسبة لوزارة الاسكان :
أشارات الوزارة خلال الاعلان الثالث عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المؤرخ 15/10/2014، إلى أنه سيتم مراعاة تخصيص ال5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم علي أن تكون هذه الوحدات بالدور الأرضي .
ووجهت الوزارة ان يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة الحركية في الدور الأرضي اما باقي حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز, وذلك مراعاة للبعد النفسي والاجتماعي وحتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي والقضاء علي اي شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة وبما يعزز مفهوم المساواة بينهم وبين الأسوياء في التمتع بحقهم الطبيعي في السكن الملائم.
– قيام المركزالقومى لبحوث البناء والإسكان بالوزارة بتفعيل كود الاتاحة الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام ذوى الاعاقة.
– قيام الوزراة بإنشاء كوبرى مشاة جامعة القاهرة ، لتأمين عبور المشاة وتحقيق سيولة مرورية أمام كوبرى ثروت فى إتجاه الجامعة بتكلفة 10ملايين جنيه.
وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم :
يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر، 887 مدرسة، تضم 4500 فصل، تستوعب نحو 36876 تلميذا، وقد تم تدريب عدد (71) كادرا من مدارس التربية الخاصة وإبتعاث بعضهم إلى الخارج، لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقى المعلمين بمدارس التربية الخاصة، كما تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بشأن إعداد كوادر فى مجال اكتشاف ورعاية المكفوفين، وتدريبهم على مكون حماية الطفل المعاق والدمج، وآخر مع مؤسسة ابتسامة للإعاقة الذهنية لتدريب التلاميذ المعاقين ذهنياً بمدارس التربية الفكرية على الفندقة.
كما قامت الوزارة بتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي، وبرامج إبصار الناطقة، وطابعات، وسبورات ذكية، وأجهزة فيديو، وتليفزيونات، وأجهزة للسمع الجماعي، وكذا إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على اسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام، بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم، وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2011 والذى ينص على دمج الأطفال ذوى الإعاقة الطفيفة بمدارس التعليم العام.
وقامت الوزارة أيضاً بتحديد حوالى (800) مدرسة من مدارس التعليم العام في مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتلاميذ المدمجين المعاقين، كما تم تجهيز حوالى (233) مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة. كما تم تدريب لجان الدمج الفرعية بالمديريات التعليمية ومدارس الدمج بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، على استخدام الدليل التشخيصي للمعاقين، وكذا على مواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المعاقين.