أكدت وزيرة التضامن غادة والي سعادتها باللقاء الذي يعقد بمناسبة مؤتمر إطلاق أول إستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث تعد هذه المرة هي الأولى التي تتولى الوزارة زمام المبادرة كأول جهة تطلق إستراتيجية للإعاقة في مصر رسميا. وأشارت الوزيرة - في كلمتها إلى المؤتمر، اليوم الاثنين - إلى أن استراتيجية الوزارة ارتكزت على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه مجال الإعاقة في مصر.
ولفتت إلى الوزارة اتخذت خطوات الإعداد للاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الحكومية، وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، والخبراء والاستشاريين على مستوى القطاعات الجغرافية والتي مثلت كل محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم الأخذ في الاعتبار أن كافة التشاورات والمناقشات التي تمت ارتكزت على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في كل ما يخصهم، وتأكيدا على مبدأ مشاركتهم منذ المراحل الأولى للتخطيط ووضع أولويات العمل وإثراء محاوره بهدف أن تحقق الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع ومؤثرة في حياتهم.
وقالت والي إن استراتيجية الوزارة تتبنى المنهج الحقوقي وأهمية إرساء قواعد الشفافية والمساءلة على كافة المستويات، كما تؤكد على حقوق النساء ذوات الإعاقة لحمايتهن من التهميش والاستبعاد والاستغلال، وعلى التزام وزارة التضامن الاجتماعي نحو توظيف وترشيد الموارد والإمكانات المُتاحة وتعبئة كافة الموارد المُمكنة نحو تحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، كما نعد ببذل قصارى الجهود وتعبئة كافة الموارد، مؤكدة أن المشاركة الكاملة لكافة الأطراف تضع معالم الطريق الواعد لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات من حماية ورعاية وتنمية.
وأضافت أن التعامل مع قضايا الإعاقة استمر إلى عقود عديدة يتبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلا أن هذه المواجهة أصبحت أعم وأشمل من الناحية الطبية فقط، حيث أصبحت ترتكز على أطر مختلفة تمثل المواجهة المجتمعية تتكاتف فيها كافة الجهود وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات إستراتيجية تتمثل في الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، ومن أن المشكلة في الشخص ذاته إلى أن المشكلة في البيئة المحيطة به، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف، إضافة إلى الانتقال من أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية، ومن المناداة والمناصرة وكفالة حقوقهم إلى مناصرة أنفسهم وإدماجهم ومشاركتهم في إقرار حقوقهم.
وأوضحت الوزيرة أن كانت هناك العديد من الجهود التي حاولت وضع استراتيجيات لمواجهة قضايا الإعاقة في مصر، إلا أنها لم تلق الاهتمام اللازم هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تضع خطط عمل فعلية تتوحد فيها الجهود المختلفة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي سعت إلى اتخاذ بعض الخطوات التي تعكس الاهتمام بقضايا الإعاقة ووضعها كأحد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع استراتيجيتها في مجال حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص (البافارية للسيارات) لتطوير مكاتب التأهيل الاجتماعي، ووضع معايير جودة لمؤسسات الإقامة الداخلية التي تستهدف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تقييم 61 مؤسسة حتى الآن، والتعاون والشراكة المجلس الأعلى للجامعات وعدد من المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة السمعية لإلحاق الطلبة والطالبات ذوي الإعاقة السمعية بالتعليم العالي، حيث التحق 83 طالبا وطالبة بالعام الدراسي 2016-2017.
وتابعت الوزيرة :"كذا مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج كرامة لتقديم الدعم النقدي لكبار السن وذوي الإعاقة، والتعاون والشراكة مع وزارة الصحة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة لتصميم أول أداة تتوافق مع المعايير الدولية في قياس القدرات الوظيفية للقدرة على العمل وأخيرا إصدار قرار بمراجعة كافة القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة".
وشددت الوزيرة على أن كافة الجهود التي تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم داخل المجتمع أكدت عليها الاتفاقية الدولية والدستور المصري 2014.
وأشارت إلى أن الوزارة كثفت جهودها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المختلفة؛ للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إعداد مشروع القانون مدعوما بما يتوافق والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة وتكافؤ الفرص وضمان ممارسة المرأة وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية والقضاء على جميع أشكال التمييز، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بالإضافة إلى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وماديا لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وأكدت الوزيرة أيضا ضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة والحق في اللجوء إلى القضاء وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتمتعهم بحرية الاختيار والمعيشة المستقلة والتنقل الشخصي والتعبير عن الرأي والحصول على المعلومات واحترام الخصوصية.
وأشارت إلى حقهم في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والحقوق الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإعاقة، وكذلك حقهم في التأهيل والحفاظ على استقلاليتهم وتنمية مهاراتهم المهنية الكاملة وإدماجهم في شتى مناحي الحياة وحقهم في العمل والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية، وأخيرا الالتزام بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحتها.
