المالية: انخفاض نسبة الدين العام من 108% إلى 98% خلال عام واحد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح الحكومة والسلطات المصرية فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى وهو ما يعنى انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح.

واعتبر وزير المالية نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصرى واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى مؤخرا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزى بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطنى المصرى، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.

وأشار وزير المالية إلى أن خبراء صندوق النقد الدولى أشادوا بالتحسن الكبير فى مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولى بالموازنة العامة فى 2017/2018 وخفض العجز الكلى من 10.9 % إلى 9.8 % وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عام، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج فى يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى فى ضوء الإصلاحات الهامة التى نفذت خلال السنوات السابقة وكذلك تحسن هيكل المصروفات متمثلا فى زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية التى تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الانفاق على برامج التنمية البشرية فى مجالى الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية.

من جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن نجاح مشاورات الجولة الرابعة مع صندوق النقد الدولى تعكس زيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية فى ضوء الإصلاحات المهمة التى تتم بمصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن جولة المشاورات تناولت خطة الحكومة المصرية ووزارة المالية فى التعامل مع التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية ولكافة أدوات الاقتراض الخارجى وتزايد حدة السياسات والإجراءات الحمائية حيث أبدى خبراء صندوق النقد الدولى ترحيبهم الشديد باستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر وكذلك قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات الخارجية بشكل محترف ويتسم بالكفاءة خاصة مع وجود إجراءات مهمة جارى تنفيذها لزيادة المنافسة ودفع النشاط الاقتصادى المدعوم من قبل القطاع الخاص وتوليد فرص عمل كافية.

كما أوضح نائب وزير المالية بأنه تم عرض مستهدفات وزارة المالية فى المدى المتوسط وأهمها استمرار الخفض التدريجى لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار فى خفض العجز الكلى إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022، كما تم عرض جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى وإعداد إستراتيجية متوسطة الاجل للإيرادات العامة للدولة كما تم عرض خطة عمل وزارة المالية فى مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، بالإضافة إلى تعميم الميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أن المشاورات تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة المصرية فى مجال خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مع التركيز على البرامج التى تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية وكذلك التركيز على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما تم شرح الجهود التى تتم فى مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب.