الأموال العامة تضبط مسئولي شركة لإلحاق العمالة بالخارج

كتب محمود عبد الراضي دينا الحسيني
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
وجاء ذلك في إطار إستمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق مختلفة بزعم تسفيرهم، فقد تبلغ من بعض المواطنين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، دون الوفاء بذلك.
وبالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة تلك الوقائع وأن مرتكبى الواقعة "بلال .ع.ع-"مدير إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – مقيم (بمحافظة الجيزة"، و"أشرف .م.ب "مندوب سفريات مقيم (بمحافظة الأقصر)، والسابق إتهامه والحكم عليه فى 7 قضايا " بإجمالى 3 سنوات حبس، حيث قام المذكوران بالاستيلاء على مبلغ 200000 مائتى ألف جنيه من المجنى عليهم بواقع 40000 أربعين ألف جنيه من كل منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية بمهن مختلفة.
كما تبين قيام المتهمان بتزوير تأشيرات دخول منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، وكذا عقود عمل للقوى العاملة بذات الدولة، وتسليمها للمجنى عليهم من الضحايا لإدخال الغش والتدليس عليهم وإقناعهم باصدار تأشيرات عمل لهم، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة في العجوزة، وعُثر بحوزة المتهم الثانى على هاتف محمول تبين إحتوائه على العديد من الملفات والمستندات عبارة عن تأشيرة دخول منسوب صدورها للإدارة العامة لشئون الإقامة بإحدى الدول العربية، تفيد منح تأشيرات دخول لمواطنين مصريين للعمل بشركات مقاولات كبرى، "مزورة بالكامل "، و30 عقد عمل منسوب للهيئه العامة للقوى العاملة بذات الدولة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد تعاقدهم مع شركات مقاولات، و15 عقد عمل منسوب لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بذات الدولة تفيد تعاقد أشخاص مصريين مع إحدى شركات المقاولات.