ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي بالجيزة؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل، والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة. أكدت معلومات الإدارة وقوع العديد من الشباب من راغبي السفر للعمل بالخارج ضحية لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل بعض الأشخاص بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وإعطائهم سمات دخول «مزورة» منسوبة لإحدى الدول العربية، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم كلٍا من «طارق.ع» 34 عامًا، موظف تنفيذي بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، سبق إتهامه في 6 قضايا أموال عامة، ونصب، وتبديد، و «محمد.ع» 39 عامًا، موظف إداري بذات الشركة، مطلوب ضبطه للتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، و«أدهم.ع» 40 عامًا، عاطل، سبق إتهامه في 3 قضايا نصب، وتبديد، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين ضده، و«أشرف.ع»37 عامًا، حاصل على دبلوم، وسبق اتهامه في قضية أموال عامة، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية تزييف، و«خالد.م» 34عامًا، مندوب مبيعات، سبق اتهامه في 10 قضايا ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين ضده. وقام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، وقام الأول والثاني بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركات بالدول العربية، وأنه يمكن الحصول على تلك العقود من خلال الشركة محل عملهما المشار إليها، وقام الثالث والرابع باستقطاب راغبي السفر من المحافظات المختلفة بينما قام الخامس بتزوير سمات الدخول بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها للعديد من الدول العربية مقابل حصولهم من ضحاياهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين «16 إلى 30 ألف جنيه» من الفرد الواحد. وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهم بمقر الشركة وعثر بحوزتهم على 9 جوازات سفر خاصة ببعض ضحاياهم وكمية من تأشيرات الدخول وعقود العمل بأسماء بعض ضحاياهم إلى إحدى الدول العربية «مزورة بالكامل» و2 جهاز كمبيوتر، وبفحصهما تبين إحتوائهم على العديد من الملفات التي تحمل صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة وصور تأشيرات دخول لدول عربية وعقود عمل معدة للتزوير. واعترف المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وأرشدوا عن 10 أشخاص من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمين واستيلائهم على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
