تحفظات على قرار هيئة التنمية الصناعية بتحصيل رسوم نقل الملكية

تحول مسمى هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة الإعاقة الصناعية على أرض الواقع، وذلك لكل من تدفعه الظروف وتفرض عليه التعامل مع الهيئة من أجل تجديد مهلة البناء أو إنهاء إجراءات نقل الملكية أو تغيير النشاط، وهو ما أثار تحفظات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة بسبب الرسوم التى تفرضها الهيئة خارج حدود القانون، وفى المقابل أكدت هيئة التنمية الصناعية أنها تدرس شكاوى المستثمرين وتستعد لطرح حزمة إجراءات لتشجيع المستثمرين.
أكد عبد الحميد إبراهيم عيسى صاحب مصنع طبية للبلاستيك، أنه يسعى منذ شهور لتسجيل قطعة أرض حصل عليها من أحد المستثمرين لنقل مصنعه الكائن فى الخانكة إلى المناطق الصناعية، وعندما انتهى من إنشاء كافة المبانى بالأرض وطلب الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة اشترطت عليه استخراج رخصه التشغيل باسم الشخص الذى حصل على التخصيص فى الأساس، على أن تقبل الهيئة التنازل فيما بعد ويتم استخراج رخصة التشغيل باسم شركته.
وقال عيسى، إن هذا الإجراء لا يعكس معايشة الهيئة لواقع هذه المطالب والتى تعد فى حكم المستحيل، حيث تستوجب هذه الرخصة عمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية واشتراك باتحاد الصناعات باسم المالك القديم، وهو ما دفعه للتقدم باستخراج رخصة التشغيل باسمه كمستأجر وهو المالك الفعلى للقطعة، إلا أن الهيئة طالبه بسداد نحو 56 ألف جنيه رسوم لتسجيل عقد إيجار لقطعة أرض حصل عليها، وهى عبارة عن 5% فرق السعر الذى خصصت بموجبه الأرض والسعر الحالى لها، وهى رسوم لم تنص عليها عقود الهيئة.
ومن جانبه، أكد محمود عيد صاحب شركة توريدات عامة، أن الهيئة أصدرت قرار يلزم كل من يرغب فى التقدم بتنازل عن الأرض للغير بسداد 60% من قيمة الأرض الأصلية قبل أن يحصل عليها.
وأضاف عيد، أنه فى حالة تطبيق القرار أصبح ملزماً بسداد 27 ألف جنيه رسوم نقل الملكية على إجمالى مساحة الأرض البالغة 1400 متر مربع، رغم عدم وجود هذا القرار ضمن عقود الهيئة.
ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، أن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أعلن عن قرب إصدار المزيد من التيسيرات للصناع والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى أية مشاكل تقدم بها بالمستثمرين للهيئة.
وأضاف المصدر، أن الهيئة تعد هى الأداة الفاعلة للصناعة بالوزارة والمسئولة عن تنفيذ الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الوزارة إلى المستثمرين، خاصة من المتقدمين منهم بشكاوى.