مستثمرون ينتقدون تحصيل «التنمية الصناعية» رسوم إفراج عن الماكينات المستوردة

انتقد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال قيام هيئة التنمية الصناعية بتحصيل رسوم جديدة على الماكينات والعدد التى يتم استيرادها من الخارج، واصفين هذه الرسوم ب«غير المبررة»، والتى تتسبب فى زيادة التكلفة على المستثمر، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار المنتج النهائى.
قال الدكتور طارق جاد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى منطقة برج العرب الصناعية، إن الرسوم التى تحصلها الهيئة، وتمثل حوالى 2.5% من تكلفة الماكينة، تعتبر عبئا على المستثمر، مشيراً إلى أن أى عبء مالى تتم زيادته تنتج عنه زيادة فى أسعار المنتجات النهائية على المستهلك.
أضاف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أنه لا يتم الإفراج الجمركى عن الماكينات، التى يتم استيرادها من الخارج لسد احتياجات المصانع إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة التنمية الصناعية، وهو الأمر الذى تترتب عليه زيادة غرامات الأرضيات والانتظار فى الميناء مدة كبيرة تصل إلى شهر أو أكثر، وهو ما يعيق العملية الإنتاجية للمصانع.
ووصف «جاد» الرسوم التى يتم تحصيلها ب«الجباية الصناعية»، التى تعمل على إعاقة الاستثمار والمستثمرين عن إتمام عملهم، وتحقيق التنمية الصناعية المطلوبة، مشيراً إلى أن وجود السجل الصناعى والرخصة من الممكن أن يغنى عن إلزام المستثمرين بدفع هذه الرسوم «غير المبررة»، مما يؤكد أن الهدف الرئيسى وراء تعطيل الإفراج عن الماكينات هو تحصيل الرسوم فقط دون أى مقابل، على حد قوله.
وانتقد استغلال الهيئة للمستثمرين، من خلال إلزامهم بدفع رسوم كبيرة مقابل إعطائهم تصريحا بالإفراج عن الماكينات التى تحتاجها المصانع، مشيراً إلى أن المستثمر يضطر إلى الدفع، حتى يتمكن من تشغيل مصنعه، واصفاً ذلك بالاستغلال المرفوض من قبل هيئة يفترض أن تقف بجوار المستثمرين وتشجعهم على تطوير أداء مصانعهم، لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، رافضا استمرار استغلال المستثمرين و«استنزاف» أموالهم دون مبرر، مشيراً إلى أن القرار يعطى الهيئة الحق فى عدم الإفراج عن أى قطعة غيار يتم استيرادها من الخارج إلا بعد موافقتها، وهو ما يمثل إعاقة للاستثمار، مما يؤدى فى النهاية إلى عزوف المستثمرين عن استقدام أى معدات جديدة من الخارج والاكتفاء بالموجود فى المصانع.
ومن جانبه وصف المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى منطقة ميرغم الصناعية هذه الرسوم ب«غير المنطقية»، والتى تتسبب فى تعطيل الإفراج عن الماكينات، فضلاً عن تغريم أصحاب المصانع دفع أرضيات فى الميناء، بسبب طول المدة التى يحتاجها المستثمر للانتهاء من الإجراءات اللازمة من الحصول على الموافقة من الهيئة، والتى لا تتم إلا من خلال دفع الرسوم كاملة، وهو ما يمثل إعاقة كبيرة لا يقبلها المستثمرون.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى منطقة ميرغم الصناعية أنه كلما زادت مدة انتظار المعدات والماكينات المستوردة من الخارج فى الميناء- ساهم ذلك فى زيادة معدلات تعرضها للسرقة أو الإتلاف، مشيراً إلى أن أى تعطيل أو سرقة أى جزء فى المعدة يؤدى إلى خسارة مادية كبيرة لا يتحملها إلا المستثمر وحده، ولا يتم تعويضه، مشيراً إلى أن الحالة الاقتصادية التى يعانى منها المستثمرون خلال الفترة الحالية لا تتحمل إضافة أى أعباء مالية أو معنوية يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أى استثمارات جديدة.
وأوضح «أبوحمدة» أن دور هيئة التنمية الصناعية هو تشجيع المستثمرين على إتمام مشروعاتهم وتنفيذها بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تتناقض مع الأهداف التى تقوم الهيئة بالإعلان عنها من وقت لآخر، لافتا إلى أن هناك ضرورة للتراجع عنها، ومنح المستثمرين دعماً مالياً لتطوير المصانع، لافتاً إلى أن تطوير المصانع هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية من خلال زيادة قدرة المصانع على الإنتاج، مشدداً على ضرورة تدخل المهندس رشيد محمد رشيد، ليتم التراجع عن هذه الرسوم، والإفراج الجمركى عن الماكينات والسماح للمستثمرين بالحصول على الموافقات المطلوبة فى أقل وقت ممكن حتى لا يتم إهدار أموال يحتاجها المستثمرون فى تطوير صناعاتهم، التى ستساهم فى النهاية إلى تطوير المنظومة الاقتصادية فى المحافظة بصفة خاصة وفى مصر بصفة عامة.
وأكد الدكتور عبدالواحد سليمان، رئيس جمعية مستثمرى منطقة النهضة الصناعية، أن قانون الجمارك يلزم المستثمر بدفع 5% كرسوم جمركية، فضلا عن دفع ضريبة مبيعات تمثل حوالى 10% على الماكينات الجديدة التى يتم استيرادها، منتقدا زيادة الأعباء المالية من قبل هيئة التنمية الصناعية، والتى ستؤدى إلى عجز المستثمرين عن مواصلة الاستثمار