مستثمرو برج العرب يطالبون بإلغاء خطاب ضمان الأراضى لتسببه فى إعاقة تنفيذ المشروعات

طالب عدد من مستثمرى منطقة برج العرب الصناعية بإلغاء خطاب الضمان، بعد ارتفاع أسعار الأراضى بالمنطقة، مؤكدين أن الخطاب يتسبب فى إعاقة سرعة تنفيذ المشروعات، نظرا لعدم قدرة المستثمر على استخدام المبلغ المالى المخصص للخطاب، إذ يتم حسابه من التكاليف الإجمالية للمشروع.
وقال طارق جاد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية، إن الارتفاع الذى شهدته أسعار الأراضى بالمنطقة خلال الأسبوع الماضى يتطلب إعادة النظر فى أسلوب الضمان (مبلغ مالى يتم وضعه فى البنك ولا يمكن استخدامه إلا بعد الانتهاء من المشروع) الذى تلزمنا به هيئة التنمية الصناعية، ويستوجب دفع نحو 200 جنيه للمتر كضمان من قبل الهيئة لعدم قيام المستثمرين بتسقيع الأراضى والبدء فى تنفيذ المشروع عليها، مشيراً إلى أن قيمة الخطاب يمكن أن تساهم فى سرعة الانتهاء من المشروع، حيث تصل فى بعض المساحات إلى ضعف ثمن الأرض.
وأوضح جاد أن أسعار الأراضى ارتفعت من 80 و100 جنيه للمتر إلى 245 جنيها، واصفا هذه الزيادات ب«التسعيرة العادلة» لثمن الأراضى، خاصة أن أسعار أراضى المطورين الصناعيين تصل إلى 300 جنيه للمتر، مشيراً إلى أنه يوجد حوالى 11 مليون متر مربع من الأراضى يمكن استغلالها فى التوسعات اللازمة، موضحا أن خطاب الضمان من أهم الأسباب التى تعوق المستثمريين عن هذه التوسعات، خاصة الشباب منهم.
وأرجع هانى المنشاوى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب، سبب زيادة أسعار أراضى برج العرب إلى انخفاض المعروض منها خاصة فى ظل زيادة الإقبال من قبل المستثمرين المصريين والأجانب على المنطقة، مطالبا بضرورة تخصيص مساحات لبناء عمارات سكنية لعمال المصانع.
وأكد محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، أن هناك ضرورة لتغيير الأسلوب المتبع من قبل الهيئة لضمان جدية المستثمريين من خلال إعطاء مدة للبدء فى الأعمال الإنشائية ومدة أخرى للبدء فى التشغيل على أن يترك للمستثمر الحرية فى الاستفادة من المبلغ المالى الذى يتم وضعه فى البنك ولا يمكن الاقتراب منه، على أن يتم سحب الأرض من المستثمر الذى يثبت مخالفته لهذه الشروط.