كتب فكري عبد السلام: بحثت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري المشاكل التي تواجة المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية حيث اكد المهندس محمد فرج عامر وكيل اللجنة ورئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب . ان أحم المعوقات التي تواجه المستثمرين هي ارتفاع تكلفة مطالبات هيئة التنمية الصناعية الي ضعفقمة ثمن الارض وارتفاع اسعار المياه والكهرباء. كما أكد العديد من المستثمرين أن تجديد السجل الصناعي مرهون ومرتبط برخصة التشغيل بالرغم من أن رخص المصانع كلها مؤقته ولاتوجد رخص دائمة وأن خطاب الضمان المطلوب يعتبر استنزافا ماليا للمستثمرفي فترة هو أشد مايكون لاحتياج السيولة للانتهاء من مشروعة وعدم تحديد توقيتات زمنية واضحة لاسترداد قيمة خطاب الضمان, ورغم إعلان وزير الصناعة والتجارة عن إلغاء رسوم التنازل عن المشروعات القائمة عند رغبة أصحابها للتنازل عنها لمستثمرين أخرين لعدم قدرتهم وتعثرهم لاستكمالها لكن هيئة التنمية الصناعية لم تنفذ ذلك, بالاضافة إلي أن موافقة الهيئة في حالة استيراد بعض المصانع مواد خطرة مثل البويات تستغرق وقتا طويلا مما يؤدي إلي تكبد المستثمر رسوم أرضيات عالية, وكذلك ارتفاع أسعار بيع الأراضي المخصصة لمخازن المناطق الصناعية المقدرة بحوالي250 جنيها للمتر المربع في حين أن سعر متر الأرض الصناعية100 جنيه مما يجعل المستثمر للجوء إلي شراء وأرض مصانع لإقامة مخازن عليها التي تعتبر من الخدمات الدائمة للاستثمار, وأن الهيئة تصدر خطابات تخصيص الأراضي ثم يكتشف المستثمر بسابق تخصيصها لمستثمرين آخرين, وأن طلب الشهادات العقارية من هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق البريد وليس من المستثمر شخصيا يستغرق شهدين مما يعرقل سرعة الاجراءات الاستثمارية وأن نظام الشباك الواحد لايحقق الهدف المنشود منه حيث لايحصل المستثمرون علي توضيحات لخطوات التعامل ولاتوقيتات للاجراءات المطلوبة وأن اراضي المطورين لايعرف المستثمرين المصريون أسعارها للآن ويتم اسنادها لفئات معينة في السر أو المستثمرون أجانب.