«التنمية الصناعية» تسحب 3.8 مليون متر مربع من 570 مستثمراً

كشفت هيئة التنمية الصناعية أنها سحبت 3.8 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين من 570 مستثمراً لثبوت عدم جديتهم خلال الفترة الماضية فى إقامة المشروعات المحددة.
وقال عمرو عسل لرئيس الهيئة إن عملية السحب تمت بواسطة لجان مشكلة قامت بالتحقيق فى مدى التزام المستثمرين بقواعد إقامة المشروعات من حيث الجدية والتراخيص.
وأضاف أنه تم منح أكثر من 2800 مستثمر مهلة أخيرة لمدة 3 سنوات لاستكمال إنشاء المشروعات من بين 3256 مشروعاً صناعياً حصلت على أراض ولم تستكمل العمل بالمشروع رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الترخيص لها.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد خصصت خلال العامين الأخيرين نحو 24 مليون متر مربع أراض صناعية بأنحاء الجمهورية، منها 6 ملايين متر بمدينة السادات.
وقال إن خطابات الضمان التى تطلب من المستثمرين تستهدف منع تكرار هذه الإحالات، مشيراً إلى أن الخطاب يقدر بنحو 90 جنيهاً عن كل متر مربع ويسترده المستثمر بمجرد الانتهاء من أساسات المشروع.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الأراضى المسحوبة سيعاد طرحها على المستثمرين، خاصة فى المناطق الصناعية التى يتزايد عليها الطلب، مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب.
وأشار إلى أن الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية فى المرحلة الثالثة من برنامج تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى الشهر الجارى تبلغ 750 قطعة على مساحة 1.5 مليون متر مربع فى مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبدر و15 مايو والصالحية، لجذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار جنيه.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد وضعت فى 2007 قواعد جديدة للأراضى التى يتم تخصيصها لأول مرة، وتتلخص فى معيار الجدية والملاءة المالية لتحصل بموجبها على مبلغ 5٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع وخطاب ضمان للتأمين على المشروع وعندما يحصل المستثمر على الأرض يحصل على مهلة سنة وبعد 6 أشهر يحصل على الرخصة، بعدها ب3 شهور يقدم الرسومات وبعد سنة يجب أن يكون صاحب المشروع قد انتهى من بناء الأساسات، وتهدف هذه الإجراءات إلى وقف ظاهرة تسقيع أراضى المشروعات.