«التنمية الصناعية»: سحب 1.5 مليون متر أراضى من المستثمرين غير الجادين

كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، عن سحب نحو 1.5 مليون متر مربع من الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى من المستثمرين، بسبب عدم جديتهم، وتمت إعادة طرح مليون متر مربع منها خلال الشهرين الماضيين لإنشاء نحو 975 مشروعاً صناعياً، ومناطق تخزينية فى 16 مدينة صناعية، باستثمارات متوقعة 2.2 مليار جنيه، وتقدم أكثر من 3693 مستثمراً للحصول على 975 قطعة أرض، فيما يتم طرح 500 ألف متر مربع أخرى خلال نوفمبر المقبل.
وقال التقرير إن 55٪ من المشروعات التى حصلت على مهلة عام 2007 لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة لتخصيص الأراضى دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج، فيما يجرى حاليا توفيق أوضاع النسبة الباقية واستخراج تراخيص لها.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أقرت عام 2007 عدة ضوابط لمنع ظاهرة التسقيع والمتاجرة بالأراضى، منها حظر التعامل بالترخيص أو القيد فى السجل الصناعى للأراضى التى مضى على تخصيصها 3 سنوات ولم يتثبت جدية المستثمر فى بناء المصنع، وأعطت الوزارة مهلة 3 سنوات للمستثمرين بالنظام السابق لتوفيق أوضاعهم، تنتهى العام الجارى.
وأوضح التقرير أن إجمالى المشروعات التى تم منح أصحابها مهلة، وصل إلى 3766 مشروعاً مقامة على مساحة 20 مليون متر مربع، منها 2053 مشروعاً بدأت الإنتاج، و1713 مشروعا يجرى توفيق أوضاعها واستخراج تراخيص التشغيل لها.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الضوابط والمعايير التى اتخذتها الوزارة قضت على ظاهرة تسقيع الأراضى والمتاجرة فيها، وهو ما انعكس إيجاباً على توفير مزيد من الأراضى للمستثمرين الجادين، وزيادة معدلات النمو الصناعى، موضحاً أن هناك تنسيقا بين الوزارة والوزارات الأخرى لتوفير الأراضى اللازمة للمستثمرين، مؤكداً عدم وجود أى استثناءات فى عمليات التخصيص التى تتم وفق ضوابط محددة وبشفافية كاملة.