رشيد: ليس هناك استثناءات في تخصيص الأراضي الصناعية.. ووضعنا ضوابط مشددة لمنع المضاربة والتسقيع رشيد محمد رشيد..وزير التجارة والصناعة قال تقرير حديث لهيئة التنمية الصناعية إن حجم الأراضي التي تم سحبها من مستثمرين ثبت عدم جديتهم بلغت نحو 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية تم إعادة طرح مليون متر مربع منها خلال الشهرين الماضيين لإنشاء نحو 975 مشروعاً صناعياً ومناطق تخزينية في 16 مدينة صناعية باستثمارات متوقعة 2.2 مليار جنيه.. موضحاً أن أكثر من 3693 مستثمراً تقدموا للحصول علي هذه الأراضي، بينما سيتم طرح 500 ألف متر مربع علي المستثمرين خلال نوفمبر القادم. وأوضح التقرير أن الهيئة منحت نحو 3766 مشروعاً علي مساحة 20 مليون متر مربع مهلة بموجب خطابات ضمان لإثبات الجدية وأن نحو 2053 مشروعاً دخلت بالفعل مراحل الإنتاج واستخراج رخص التشغيل باستثمارات 3 مليارات جنيه في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبني سويف الجديدة وبرج العرب، بينما باقي المشروعات يجري توفيق أوضاعها حالياً. من جهته قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في بيان له تعليقاً علي التقرير:إن الضوابط والمعايير الجديدة التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لمنع ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة بها وسياسة سحب الأرض انعكست إيجابياً في الإسراع بتنفيذ المشروعات الصناعية وتوفير مزيد من الأراضي أمام المستثمرين الجادين. وأوضح أن هذه السياسة ألزمت المستثمر بتقديم خطاب ضمان للهيئة يتم رده للمستثمر فور انتهائه من الأساسات وبدء إجراءات الرخصة لإثبات الجدية والتزامه بالقواعد والاشتراطات..موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة والوزارات المعنية الأخري لتوفير الأراضي ووضع شروط وضوابط مشددة لمنع المضاربة أو تسقيع لأراضي الصناعية..مضيفاً: ليس هناك استثناءات في تخصيص الأراضي الصناعية وأن برنامج تخصيص الأراضي يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة. من جانبه قال عمرو عسل رئيس الهيئة ل«الدستور» إن قيمة خطاب الضمان لمن تم منحهم مهلة توفيق أوضاع هي 5 جنيهات للمتر المربع تبدأ من شهر وتصل إلي سنتين ويحدد المستثمر ذلك وفقاً لظروفه.
