أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الضوابط والمعايير الجديدة التى اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لمنع ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية والمتاجرة فيها وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين انعكست إيجابيا فى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الصناعية وتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية كما ساهمت أيضا فى الإسراع فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لإنشاء 1000 مصنع. وأضاف رشيد أن الوزارة اتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات لضمان استمرار معدل نمو الاستثمار الصناعى وذلك من خلال اختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم وأن هذه الإجراءات استهدفت تقليل التكلفة والإسراع فى الحصول على التراخيص والتيسير على المستثمرين فور التقدم للحصول على هذه التراخيص من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات أو مجمعات خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى إرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية فى مختلف المحافظات للتيسير على المنتجين والمستثمرين وكذلك الحوافز والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين، إلى جانب برنامج المطور الصناعى والذى ساهم فى توفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعى وأن هذه السياسات شملت أيضاً إجراءات للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى والمتاجرة فيها والإسراع فى عمليات التنمية حيث ألزمت المستثمر بتقديم خطاب ضمان للهيئة يتم رد هذا الضمان للمستثمر فور انتهائه من الأساسات وبدء إجراءات الرخصة وذلك لإثبات الجدية والتزامهم بالقواعد والاشتراطات التى وضعتها الوزارة للبدء فى إنشاء وتشغيل هذه المشروعات فى أسرع وقت. وأشار رشيد إلى أن توفير مزيد من هذه الأراضى أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات يأتى على رأس أولويات الوزارة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين على الاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات وهو ما ظهر جليا فى عدد طلبات الأراضى التى تُقدم لهيئة التنمية الصناعية، موضحا أن هناك تنسيقا بين الوزارة والوزارات المعنية الأخرى لتوفير الأراضى اللازمة لتلبية توسعات التنمية الصناعية مع وضع شروطاً وضوابط مشددة لمنع المضاربة أو تسقيع للأراضى الصناعية، مؤكدا أنه ليس هناك استثناءات فى تخصيص الأراضى الصناعية وأن برنامج تخصيص الأراضى يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة. وقد تلقى الوزير تقريرا من هيئة التنمية الصناعية بموقف الأراضى الصناعية والتى تم منح أصحابها مهلة لإثبات الجدية واستكمال مشروعاتهم الصناعية، وذلك منذ عام 2007 وذلك منذ صدور القرار الوزارى الخاص بحظر التعامل بالترخيص للنشاط أو القيد بالسجل الصناعى بالنسبة للأراضى المخصصة فى المناطق الصناعية و مضى على تخصيصها 3 سنوات و لم يتم إثبات الجدية ما لم يثبت أن تأخير إثبات الجدية لا يرجع لصاحب الشأن. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية منحت نحو 3766 مشروعا على مساحة 20 مليون متر مربع مهلة بخطابات ضمان لإثبات الجدية واستكمال إنشاء مشروعاتهم الصناعية حيث دخل نحو 2053 مشروعا من هذه المشروعات مراحل الإنتاج واستخراج رخص التشغيل باستثمارات 3 مليارات جنيه ويوفرون نحو 220 ألف فرصة عمل وذلك فى مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبنى سويف الجديدة وبرج العرب حيث نجح المستثمرون فى تقنين أوضاعهم وتم الإفراج عن الضمانات المالية التى قدمها مستثمرو هذه المشروعات، إلى جانب 1713 مشروعا صناعية يجرى توفيق أوضاعهم واستخراج رخص التشغيل واستكمال عمليات البناء لمشروعاتهم. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم سحب نحو 1.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية لعدم جدية المستثمرين وتم إعادة طرح مليون متر مربع خلال الشهرين الماضيين، وذلك لإنشاء نحو 975 مشروعا صناعيا ومناطق تخزينية فى 16 مدينة صناعية باستثمارات متوقعة 2.2 مليار جنيه حيث تقدم لها أكثر من 3693 مستثمرا للحصول على 975 قطعة أرض صناعية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 500 ألف متر مربع على المستثمرين خلال شهر نوفمبر القادم. وأشار عمرو عسل أن الأراضى الصناعية التى تم إلغاء التخصيص وتم سحبها شملت 24 قطعة فى مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 19.5 ألف م2 و 15 قطعة فى مدينة 15 مايو على مساحة 6.4 ألف م2 و11 قطعة على مساحة 26.4 ألف م2 تقريبا بمدينة السادات وقطعتين بمدينة الصالحية الجديدة على مساحة 3 آلاف م2 و6 قطع بالعاشر من رمضان على مساحة 97.8 ألف م2 إلى جانب 9 قطع بالعبور على مساحة 17.3 ألف م2 تقريبا كما تم سحب 6 قطع فى القاهرةالجديدة على مساحة 50.8 ألف م2 و5 قطع بمدينة النوبارية على مساحة 3 آلاف م2 بالإضافة إلى 11 قطعة بمدينة بدر على مساحة 36.2 ألف م2 و 21 قطعة ببرج العرب على مساحة أكثر من 126 ألف م2 و3 قطع ببنى سويف على مساحة 31.6 ألف م2 ، كما تم سحب 3 قطع بدمياط على مساحة ألف م2 و 8 قطع بشمال خليج السويس على مساحة 35.8 ألف م2 وقطعة واحدة بالفيوم على مساحة ألف م2.
