أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الضوابط والمعايير الجديدة التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لمنع ظاهرة تسقيع الاراضي الصناعية والمتاجرة فيها وسحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين انعكست إيجابيا في الإسراع في تنفيذ المشروعات الصناعية وتوفير مزيد من الاراضي أمام المستثمرين الجادين لاقامة مشروعاتهم الصناعية كما ساهمت أيضا في الإسراع في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لإنشاء1000 مصنع. وأضاف الوزير ان الوزارة اتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات لضمان استمرار معدل نمو الاستثمار الصناعي وذلك من خلال اختصار الإجراءات علي الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم, وأن هذه الاجراءات استهدفت تقليل التكلفة والإسراع في الحصول علي التراخيص والتيسير علي المستثمرين فور التقدم للحصول علي هذه التراخيص, الي جانب برنامج المطور الصناعي والذي ساهم في توفير مزيد من الاراضي الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة علي الاستثمار الصناعي وأن هذه السياسات شملت أيضا إجراءات للقضاء علي ظاهرة تسقيع الاراضي والمتاجرة فيها والإسراع في عمليات التنمية حيث ألزمت المستثمر بتقديم خطاب ضمان للهيئة يتم رد هذا الضمان للمستثمر فور انتهائه من الأساسات وبدء إجراءات الرخصة وذلك لإثبات الجدية والتزامه بالقواعد والاشتراطات التي وضعتها الوزارة للبدء في إنشاء وتشغيل هذه المشروعات في أسرع وقت. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم سحب نحو1.5 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية لعدم جدية المستثمرين.
