أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، كاشفا عن الخريطة الصناعية تتيح أكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعى داعيا رجال الأعمال اللبنانيين والعرب للاطلاع. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس الهيئة أمام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من اجل التنمية" والذى يهدف الى تعريف مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز الاستثمارية التى أقرتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، وذلك بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية.
وقال عبد الرازق إن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح جاذبا بشكل غير مسبوق عن ذى قبل فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية وخاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة والتى تفتح جميع الأسواق العالمية أمام المنتج المصرى.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت الأسبوع الماضى المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الالكترونية لكافة إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين ، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجارى سيتم تفعيل ال 22 فرع للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الالكترونى لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسى لمستثمرين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى اطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد (اونلاين) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تماما لادارة مشروعة والتوسع فى استثماراته بعيدا عن الانغماس فى الورقيات والتعقيدات الإجرائية .
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة تتطلع لسياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية القائمة وكذا المزمع انشائها حيث تم وضع عدة معايير لاقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توفر نظام لادارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية وذلك من خلال انشاء شركة لادارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وأعلن رئيس التنمية الصناعية، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن عدد من مكاتب الاعتماد الخاصة باشتراطات التراخيص الصناعية والتى يمكن أن يتعامل معها المستثمر مباشرة وهى معتمدة لدينا بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر ويحصل بناءا عليها على رخصته فورا. واضاف رئيس الهيئة انه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل اصدار القانون سواءا من قبل الهيئة أو المحليات وأجهزة المدن وكذا السجل الصناعى القديم تظل سارية ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.
وقال عبد الرازق، إنه رغم المساحات غير المسبوقة التى تم طرحها مؤخرا من الاراض المرفقة الا انها ليست كافية ونحتاج المزيد فى ظل الطلب المتزايد على الأراضى الصناعية، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة اليات تخصيص الاراض الصناعية تضم أطرافها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية المحلية واتحاد الصناعات ومكاتب استشارية وبيوت خبره للوصول الى الصياغة الأنسب لآلية التخصيص لضمان وصول الأرض لمستحقيها.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم انشاء قطاع كامل للترويج الصناعى بالهيئة للترويج للمشروعات الاستراتيجية والصناعات المستهدفة سواء لسد فجوة استيرادية لتلبية الاستهلاك المحلى أو الصناعات الواعدة تصديريا حيث تم بلورة 367 مشروع صناعى جاهز للاستثمار المباشر باستثمارات تتخطى 68 مليار جنيه.
