خارطة طريق أمنية لمصر من "روميل": إلغاء أمن الدولة.. ووزير سياسى للداخلية

قدم يان روميل، وزير داخلية التشيك السابق، إلى مصر خارطة طريق تضمنت عدة خطوات تستطيع من خلالها تحقيق أكبر معايير لضمان الديمقراطية داخل أجهزة وزارة الداخلية، خصوصا أن مصر تمر الآن بفترة تستدعى منا الاستماع والإنصات إلى التجارب السابقة من الدول التى سبقتها، ومن بينها دولة التشيك، والتى تماثلت مع مصر فى العديد من الظروف والمؤسسات.
أشار وزير الداخلية التشيكى إلى أن التشيك عاشت هذه المرحلة منذ حوالى 22 عاماً وقت الانفصال عن يوغسلافيا، وعاشت 6 سنوات بعد الثورة امتلأت بدماء وأحداث عنيفة، على الرغم من ذلك أجريت خلال تلك الفترة تنظيم انتخابات حرة، مضيفا إلى أن هذا الوضع يتشابه إلى حد كبير مع الوضع فى مصر.
وكشف روميل والذى يزور مصر حاليًا على رأس وفد حقوقى، بأنه شارك المصريين عدداً من اللقاءات أثير خلالها عدداً من الملفات الهامة كللت بمشاركته فى مؤتمر بحضور وزير القوى العاملة المصرى.
وقال إن ما يربط الناس جميعا هو احترام حقوق الإنسان وكرامته، وإن من أهم الواجبات التى واجهت العاملين بعد الثورة، وضع الشرطة ووزارة الداخلية لحقوق الإنسان فى صدر اهتمامها.
وأوضح وزير الداخلية التشيكى أنه تم تعيينه فى وظيفة وزير الداخلية باسم المنتدى الوطنى الذى كان يجمع القوى السياسية فى هذا الوقت، وأنه كان لابد من ترتيب الأوراق بسرعة لإدارة العمل الشرطى فى التشيك، مضيفا أن البداية كانت أهم وأسرع خطوة، وهى إلغاء أمن الدولة، بالإضافة إلى التخلص من جميع القادة والرؤساء فى وزارة الداخلية.
أضاف أنه كان من الضرورى إعادة الثقة بين المواطن والشرطة، وأن الوضع كان سيئاً وحساساً جدا، حيث كان لا يمكن الاعتماد على القادة والشرطة فى وزارة الداخلية، وقد اتخذ روميل خطوة راديكالية بتعيين قادة لم يعملوا على الإطلاق فى مجالات الشرطة، وهؤلاء كانوا من تخصصات مختلفة، وأفراد اكتسبوا الفكر الديمقراطى فى ظل النظام الشمولى الموجود، ولم يكن هناك قواعد لتأسيس نظام أمنى فى تشيكوسلوفاكيا، بل كان مطلوباً منا التجمع بسرعة والتحرك، وكان الهدف الرئيسى ألا نسمح ولو بلحظة تهديد أمن المواطن خلال عملية التحول.
وتابع أيان روميل: عقب ذلك أصبحت وزارة الداخلية هيئة مركزية كما تم إنشاء وزارة مدنية بالكامل، ماعدا قضية الأمن هو الهدف والعامل الرئيسى للشرطة تم تكليف الإدارات الاخرى بها مثل جوازات السفر ورخص القيادة.. وأن وزارة الداخلية يقودها رجل سياسة، وهذا الرجل مسئول بناء على دستور ويحدد الأمور التشريعية، كما لا يتدخل فى عمل الشرطة على الإطلاق، حيث إن الشرطة تعمل تحت إشراف الشرطة، وبهذه الطريقة استطعنا أن نخلص الشرطة من ضغوط سياسية.
وأكد أنه تم إلغاء أمن الدولة وفصل جميع العاملين بها ومنهم من تجاوز القانون وجرى محاكمته وعوضًا عن أمن الدولة، وتم تأسيس هيئة الأمن والمعلومات ومن صلاحياتها حماية الجمهورية من المخاطر الخارجية وجمع المعلومات عن الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، وهى هيئة ليس لها أى سلطة تنفيذية، فكل صلاحياتها جمع وتحليل المعلومات، وفى حالة معلومات تتعلق بأفراد معنيين، وفى حالة ما اذا كانت هذه المعلومات تخص الدولة يتم تسليمها للحكومة.
وقال" إننا استطعنا تفكيك السلطة وإعادة توزيعها على أكثر من مهمة لمنع استقلالها عن أى طرف،كما أن القواعد الأساسية التى تمكنا من إقرارها ساعدتنا على إبعاد الشرطة عن السياسة وتحقيق الثقة بين المواطن والشرطة وتأمين احترام حقوق الإنسان.
وأضاف وزير داخلية التشيك أن التحول الديمقراطى فى التشيك أخذ وقتاً، كما أن المنتدى الوطنى، الذى يضم القوى السياسية كون مجموعات شعبية، وهؤلاء كانوا رجال شرطة وكانوا يتابعون حالة الأمن اليومية بشكل دورى.
كما شدد على ضرورة وجود الرقابة من قبل عن طريق إجراء جلسات الاستماع والتحقيق بناء على القانون، ويتم التحقيق فقط فى حالة وجود جريمة، أيضًا هناك لجنة لرقابة ومتابعة.
وأكد وزير داخلية التشيك أن الصحافة هى أهم أداة رقابة على البرلمان والوزارة ونحن لدينا صحافة حرة ولديها شفافية مطلقة مضيفا "أننى لا أستطيع أن أقدم نصائح لمصر فلديها خبرات كبيرة ورصيد مجتمعى وسياسى سديد".