ندوة حقوقية بجنيف تُحمل ترامب مسئولية تقويض الجهود الدولية فى مواجهة التلوث

عقد التحالف الدولى للسلام والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام ندوة بعنوان "أثر التغير المناخى على حقوق الإنسان" تحت شعار "حان الوقت لتغير تغير المناخ"، على هامش فاعليات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، حيث تناولت الندوة الآثار المستقبلية الجسيمة للممارسات الضارة التى يقوم بها الإنسان ضد البيئة.
أدارت الجلسة كيتى بانورجيا من مجموعة ريادة الأعمال الاقتصادى الاجتماعى فى اليونان، وألقى هشام عيسى خبير تغير المناخ عرض مفصل ووافى عن تأثير التلوث والتغير المناخى على حق الإنسان فى الحياة وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
وخلال الندوة ألقى أيمن عقيل مداخلة أكد فيها على أهميه تدخل المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان وإلزام الدول بالوفاء بتعهداتها طبقا لما نصت عليه المواثيق الدولية، حيث ينص إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية الصادر فى عام 1972 (إعلان إستكهولم) على وجود "حق أساسى فى الحرية والمساواة وفى ظروف معيشية ملائمة فى بيئة ذات نوعية تسمح بحياة تتسم بالكرامة والرفاهية"، ومن ثم يوجد اتفاق على نطاق واسع مفاده أن لتغير المناخ آثار سلبية فى التمتع الفعلى بحقوق الإنسان، ومن هذه الحقوق: الحق فى الحياة، الحق فى الغذاء الكافى، الحق فى الصحة، الحق فى السكن اللائق.
فيما تحدث الخبير هشام عيسى عن الآثار السلبية لتغير المناخ التى يتحملها بشكل غير متناسب الأشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعيشون فى حالات حرمان بسبب الجغرافيا أو الفقر أو نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو الخلفية الثقافية أو الإثنية، ضمن غيرها من الأسباب، وعلى وجه الخصوص، فإن الأشخاص والمجتمعات المحلية، وحتى الموجودين فى دول بكاملها، الذين يشغلون الأراضى الساحلية المنخفضة يتعرضون لأشد المخاطر من تغير المناخ.
وكشفت الفعالية عن أكبر التحديات التى يواجهها المجتمع الدولى فى مجال البيئة وتغير المناخ، وهو قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ليمثل تحدٍ كبير للحد من هذه الظاهرة، حيث يعنى انسحاب الولايات المتحدة - ثانى أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويرى الخبراء أن هذا الانسحاب سيزيد من صعوبة الوصول إلى الأهداف التى حددها الاتفاق للحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة على الأرض.
وفى النهاية أعلن التحالف مجموعة من التوصيات أهمها، مواصلة الضغط من أجل تنفيذ اتفاق باريس على سبيل الاستعجال، وحماية المجتمع الدولى للأشخاص المتضررين من تغير المناخ، بالإضافة إلى العمل على تمتعهم بالحقوق الأساسية، ولاسيما فيما يتعلق بالحق فى الغذاء والماء والسكن والصحة والعمل اللائق والتراث الثقافى.