كواليس محاكمة جاسوس "الفخ الهندى".. المحكمة تفض الأحراز فى جلسة سرية.. والمتهم ينفى صلته بجهاز الكمبيوتر.. ويؤكد اختفاء صفحات من جواز السفر

استكملت اليوم السبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، محاكمة طارق عبد الرازق، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد "هاربين".
بجلسة اليوم فحصت هيئة المحكمة جهاز الكمبيوتر الذى سلمه الموساد للمتهم وفضت أحراز القضية وذلك فى جلسة سرية نظرا لاحتواء جهاز اللاب توب على معلومات قد تضر بالأمن القومى لدولة "سوريا" بحسب تعبير رئيس المحكمة فى الجلسات السابقة.
نظرت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة وتحدث طارق عبد الرازق والذى لوحظ إطلاقه للحيته، وقال للمحكمة إنه لا علاقة له بجهاز اللاب توب الموجود ضمن أحراز القضية، ولم يره من قبل إلا أثناء التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، كما قرر أن ما يوجد بالجهاز من مراسلات من وإلى جهاز الموساد أو دعوات السفر للخارج أمر لا يخصه، ونسب إليه زورا، وبالتالى دفع المتهم بتلفيق الجهاز إليه، وأشار أمام المحكمة إلى أن أجهزة المراقبة الإليكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الأجهزة أو الأموال فى حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد، كما أن البرامج والرسائل المخزنة على اللاب توب تحتوى على تاريخ حديث عقب إلقاء القبض عليه مما يدل على أن القضية ملفقة.
من جانبه أكد المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة
أن طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين، خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يذهب لسوريا ويتلقى تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية والذى تم إعدامه ديسمبر الماضى، عن النشاط النووى السورى، وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية فى سوريا.
واطلعت المحكمة الدفاع على تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والأحراز، وطلب تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أغسطس 2010، وضم دفتر أحوال مستشفى السجن التى أودع فيها المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفى وما به من إصابات وضم دفتر أحوال سجن طره فى عنبر الحبس الاحتياطى عقب دخول المتهم للسجن فى ديسمبر 2010.
وكشف المتهم أن جواز السفر الخاص به لا يوجد به بعض الصفحات، وتبين عدم وجود الصفحات أرقام 17 و18 و35 و36، وقالت النيابة إن هذا الجواز هو الذى تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر.
وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدى الإثبات فى القضية بالاضافة إلى استدعاء محرر المحضر، فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1975 يحظر الكشف عن هوية مجرى التحريات نظرا لخطورتها وأهميتها على الأمن القومى.