أسرار جديدة في قضية "جاسوس الفخ الهندي"

واصلت اليوم السبت، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة طارق عبد الرازق، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد "هاربين"، حيث قامت هيئة المحكمة برئاسة القاضي جمال صفوت بفحص جهاز الكمبيوتر الذي سلمه الموساد للمتهم كما تم فض أحراز القضية وذلك في جلسة سرية نظرًا لاحتواء جهاز اللاب توب علي معلومات قد تضر بالأمن القومي لدولة عربية شقيقة "سوريا" بحسب تعبير رئيس المحكمة في الجلسات السابقة .
وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمال الدين صفوت تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتنفيذ طلبات الدفاع.
ونظرت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة وتحدث طارق عبد الرازق المتهم بالتجسس والذي لوحظ إطلاقه للحيته، وقال للمحكمة:" إن جهاز اللاب توب الموجود ضمن أحراز القضية ليس له علاقة به ولم يره من قبل إلا أثناء التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، كما قرر أن ما يوجد بالجهاز من مراسلات من وإلي جهاز الموساد الإسرائيلي أو دعوات السفر للخارج أمر لا يخصه ونسب إليه زورا، وبالتالي دفع المتهم بتلفيق الجهاز إليه.
وأشار أمام المحكمة إلي أن أجهزة المراقبة الإلكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الأجهزة أو الأموال في حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد، كما أن البرامج والرسائل المخزنة علي اللاب توب تحتوي علي تاريخ حديث عقب إلقاء القبض عليه مما يدل على أن القضية ملفقة.
من جانبه أكد المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة أن طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين، خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وأضاف:" إنه تم اتفاق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية ، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يذهب لسوريا ويتلقى تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية والذي تم إعدامه ديسمبر الماضي، عن النشاط النووى السوري، وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية فى سوريا.
كما أن المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول على أرقام هواتف عدد من المسئولين المصريين للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم في أي وقت، فضلا عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين فى شركات الاتصالات بمصر.
وأكد الخولي أن جهاز اللاب توب يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبرعدة مواقع وبريد إلكتروني وأن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذي تسلمه من الموساد، وأطلعت المحكمة الدفاع على تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والأحراز.
وطلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من يناير2007 وحتي أغسطس 2010، وضم دفتر أحوال مستشفى السجن الذي أودع فيه المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفي وما به من إصابات وضم دفتر أحوال سجن طرة في عنبر الحبس الاحتياطي عقب دخول المتهم للسجن في ديسمبر 2010.
وكشف المتهم أن جواز السفر الخاص به لا يوجد به بعض الصفحات، وتبين عدم وجود الصفحات أرقام 17 و18 و35 و36، وقالت النيابة إن هذا الجواز هو الذي تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر.
وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدي الإثبات في القضية بالإضافة إلى استدعاء محرر المحضر، فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1975 يحظر الكشف عن هوية مجري التحريات نظرا لخطورتها وأهميتها علي الأمن القومي.