فى ثانية جلسات محاكمته.. المتهم بالتجسس يطلب عرضه على الطب الشرعى

واصلت، أمس، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة طارق عبدالرازق، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد (هاربين)، وقررت المحكمة برئاسة القاضى جمال صفوت تأجيل القضية لجلسة 12 فبراير المقبل.
وصرحت المحكمة للدفاع بالحصول على نسخة مجانية من القضية وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة، على أن تتوافر فى تقرير مفصل خلال الجلسة القادمة، مع استمرار حبس المتهم. بينما رفضت المحكمة طلبا للمتهم بانتداب خبير لفحص جهاز الكمبيوتر والذى تسلمه من الموساد.
وقالت المحكمة إن الجهاز يحتوى على معلومات حول منشآت نووية لدولة عربية شقيقة وهو معقد جدا ولا يتم فتحه إلا بشفرات أجهزة الأمن القومى وهم على أعلى مستوى من الخبرة لفتحها ومن ثم تقرر تفريغه فى مظروف وعندما تفض المحكمة هذا المظروف فسيكون فى جلسة سرية حفاظا على الأمن القومى للدولة العربية الشقيقة، فعقب المتهم ضاحكا «مش لو كان فيه أصلا معلومات سرية».
واستدعت المحكمة المحامى الذى طلبه المتهم ويدعى محمود عبدالحميد الطحيوى وسألت المتهم: «هل هذا هو المحامى الذى تريده»؟ فقال «أيوة يافندم» ونبهت المحكمة على المحامى عدم التأخير مرة أخرى وصرحت له بصورة مجانية بدون رسوم لكى يطلع على القضية، فقال له القاضى: «من منطلق العدالة المطلقة للقضاء المصرى سنصرح لك بصورة مجانية بدون رسوم ستتسلمها من دار القضاء العالى».
وقامت المحكمة بفض الأحراز، بعدها طلب المتهم من المحكمة الحديث لإبداء طلبات قال إنها جوهرية قبل صدور قرار تأجيل القضية، ورفض القاضى أن يتحدث المتهم دون إذن محاميه.
ورفع القاضى الجلسة حتى يسمح بجلوس المحامى مع المتهم والاتفاق على الطلبات التى يريد إبداءها، وقال القاضى موجها حديثه للمتهم «لا تخشى شيئا فأنت مصرى وداخل مصر مهما كان المنسوب إليك، لا نقول إنك مدان أو غير مدان، وكل رغباتك ستتحقق لأنك فى حضن مصر والمحكمة إذا رأت تراخيا من قبل الدفاع ستندب لك محامين آخرين حتى آخر محام عضو بنقابة المحامين»، فرد المتهم: «مش هيسمحولى اتكلم يافندم، أنا عايز أدافع بنفسى عن القضية الوهمية اللى عملوها عنى بخصوص التسجيلات، لكن القاضى «قال له: كلامك ده هلاوس».
وقدم المتهم للمحكمة 3 طلبات هى إحالته للطب الشرعى لبيان ما به من اصابات، والطعن بالتزوير على البلاغ المنسوب إليه أنه قدمه لسفارة مصر فى الصين، حيث أكد ان البلاغ كان شفويا عن عصابة دولية تتاجر فى النفايات والاعضاء البشرية، والطلب الأخير ندب خبير لفحص جهاز الكمبيوتر وهو ما تم رفضه.