بعد أن أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة القاضي جمال صفوت، محاكمة طارق عبد الرازق المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد لجلسة 12 فبراير المقبل، صرحت المحكمة للدفاع بالحصول على نسخة مجانية من القضية، وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة، على أن تتوافر في تقرير مفصل خلال الجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهم. بينما رفضت المحكمة طلبا للمتهم بانتداب خبير لفحص جهاز الكمبيوتر والذى تسلمه من الموساد. وقالت المحكمة إن الجهاز يحتوي على معلومات حول منشآت نووية لدولة عربية شقيقة وهو معقد جدا ولا يتم فتحه إلا بشفرات أجهزة الأمن القومي، وهم على أعلى مستوى من الخبرة لفتحها، ومن ثم تقرر تفريغه في مظروف وعندما تفض المحكمة هذا المظروف فسيكون في جلسة سرية حفاظا على الأمن القومي للدولة العربية الشقيقة، فعقب المتهم ضاحكا "مش لو كان فيه أصلا معلومات سرية". واستدعت المحكمة المحامي الذي طلبه المتهم، ويدعى محمود عبد الحميد الطحيوي، وسألت المتهم: هل هذا هو المحامي الذى تريده؟! فقال "أيوه يافندم" ونبهت المحكمة على المحامي عدم التأخير مرة أخرى، وصرحت له بصورة مجانية بدون رسوم لكي يطلع على القضية، فقال له القاضي: "من منطلق العدالة المطلقة للقضاء المصري، سنصرح لك بصورة مجانية بدون رسوم تتسلمها من دار القضاء العالي".