تأجيل محاكمة المتهمين بالتخابر لصالح الموساد الإسرائيلي لجلسة بعد غد الاثنين

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة طارق عبد الرازق، المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بالتعاون مع اثنين من ضباط جهاز الموساد الإسرائيلى (هاربين) إلى جلسة بعد غد الاثنين.
وعقدت المحكمة جلسة اليوم داخل غرفة المداولة لاستعراض محتويات جهاز كمبيوتر المحمول (لاب توب) المنسوب إلى المتهم المصري طارق عبد الرازق استعماله كعدة للتخابر مع إسرائيل، وذلك حرصا على سرية المعلومات التى يحتويها الجهاز التي تمس الأمن القومى لإحدى الدول العربية (سوريا).
ونفى المتهم طارق عبد الرازق، والذي لوحظ إطلاقه للحيته، أن تكون له أدنى علاقة بجهاز الكمبيوتر المحمول الموجود ضمن أحراز القضية، مشيرا إلى أنه ليس ملكا له، وأنه لم يره من قبل سوى فى مرحلة التحقيقات معه بنيابة أمن الدولة.
وقرر المتهم أن ما يوجد بالجهاز من مراسلات من وإلى جهاز الموساد الإسرائيلي، أو دعوات السفر للخارج لا تخصه ونسبت إليه زورا. وأشار أمام المحكمة إلى أن أجهزة المراقبة الإلكترونية بمطار القاهرة كانت ستقوم بضبط مثل هذه الأجهزة أو الأموال إن كانت بحوزته في حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد، لافتا إلى أن البرامج والرسائل المخزنة على اللاب توب تحتوي على تاريخ حديث عقب إلقاء القبض عليه مما يدل على أن القضية ملفقة له.
من جانبه، أكد المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أن طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين هما إيدى موشيه وجوزيف ديمور، خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
وأشار المستشار طاهر الخولي إلى أنه تبين من التحقيقات أن المتهم كان يذهب لسوريا، ويتلقى تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية، والذي تم إعدامه فى ديسمبر الماضي، عن النشاط النووى السوري، وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية في سوريا.
كما أشار إلى أن المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول على أرقام هواتف عدد من المسؤولين المصريين، للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم فى أى وقت، فضلا عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين في شركات الاتصالات بمصر. وأكد الخولي أن جهاز اللاب توب يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبر عدة مواقع وبريد اليكتروني، موضحا أن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذي تسلمه من الموساد.
وأطلعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء الدفاع على تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والأحراز، حيث طلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات، بتحركات المتهم خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أغسطس 2010، وضم دفتر أحوال مستشفى السجن التي أودع فيها المتهم عقب القبض عليه، لبيان سبب دخوله المستشفى، وما به من إصابات، وضم دفتر أحوال سجن طره في عنبر الحبس الاحتياطي عقب دخول المتهم للسجن في ديسمبر 2010.
وكشف المتهم طارق عبد الرازق أن جواز السفر الخاص به لا يوجد به بعض الصفحات، وتبين عدم وجود الصفحات أرقام 17 و18 و35 و36، وقالت النيابة إن هذا الجواز هو الذى تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر.
وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدي الإثبات في القضية، بالإضافة إلى استدعاء محرر المحضر، فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1975، يحظر الكشف عن هوية مجري التحريات نظرا لخطورتها على الأمن القومي.