جعجع: إصلاح أوضاع لبنان يتطلب قرارا سياسيا والحكومة ستتشكل رغم الصعوبات

قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أن إصلاح الأوضاع فى لبنان يتطلب قرارا سياسيا ووضوحا ونية صادقة فى العمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل المصالح الخاصة، وأن هذا الإصلاح غير ميؤوس منه، مشيرا إلى أن الحكومة ستتشكل فى نهاية المطاف بالرغم من كل الصعوبات والعقبات.
وأضاف جعجع - فى تصريح اليوم الأحد - أن بعض القوى السياسية تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة، لأنها فور تأليفها يجب أن تتخذ قرارات جريئة بإصلاحات جذرية لنقل البلاد من أوضاعها الراهنة المتعثرة إلى وضع أفضل.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية بالرغم من صعوبتها، إلا أنها يمكن التغلب عليها وإصلاحها "بقليل من الإرادة السياسية والاستقامة"، مضيفا أن هناك مجموعة من الخطوات التى يمكن اتخاذها على مدى أشهر قليلة، ويترتب عليها أن يصبح لبنان فى غضون سنوات معدودة فى مصاف الدول التى تنعم بالراحة.
وأوضح أنه فى مقدمة الملفات التى يجب التعامل معها فور تشكيل الحكومة الجديدة، حل أزمة الكهرباء، والتى من شأنها أن توفر قرابة مليارى دولار على الخزينة العامة للدولة، وبما يوازى نصف عجز الموازنة، خاصة وأن الدول المانحة والمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد والبنية التحتية اللبنانية (سيدر) أدرجت الكهرباء كبند أول فى الإصلاحات التى يجب على الدولة القيام بها.
ولفت إلى أن الملف الثانى يتمثل فى التهرب الضريبي، مؤكدا أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بشكل فوري، وهو ما سيوفر نحو مليار دولار إضافية لخزينة الدولة اللبنانية سنويا، إضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد والجمارك والتهريب.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية، أن حل مشكلتى الكهرباء والتهرب الضريبى يؤمن نتيجة فورية فى غضون 6 أشهر بعد وضعهما قيد التنفيذ بالشكل الصحيح، وكفيل بإخراج لبنان من الوضع الصعب الذى يعيشه، فيصبح منتجا وتعود إليه الاستثمارات بما يوفر فرص العمل للشباب ويستعيد النمو معدلاته الطبيعية ومن ثم تنخفض قيمة العجز.
وأكد أنه لا يجب انتظار استخراج النفط والغاز من الحقول التى تم اكتشافها، من أجل تسديد الديون، فأموال النفط يجب أن تترك للأجيال القادمة، وإنه يجب استثمار بعض هذه الأموال من أجل القيام بتسديد الدين من الأرباح التى يردها هذا الاستثمار على غرار ما تقوم به الدول المتحضرة.