التحقيق مع "جمعيات أهلية" باعت أراضٍ زراعية للبناء عليها بالإسماعيلية

تواصل لجنة الشئون القانونية بمحافظة الإسماعيلية التحقيق فى العديد من الشكاوى التى وردت للمحافظة بخصوص مخالفة بعض شركات تقسيم الأراضى وجمعيات أهلية باعت قطع أراضى زراعية لمواطنين بغرض البناء عليها.
قال الدكتور أسامة عبد العزيز مدير التخطيط العمرانى بمحافظة الإسماعيلية، إن عدداً من المواطنين خاطبوا التخطيط العمرانى لعمل تراخيص بناء وتوصيل مرافق لقطع أراضى قاموا بشرائها من شركات وجمعيات تعمل فى تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين، إلا أن هذه الأرض والموجودة بطريق أبو حماد بجوار المنطقة الحرة بالإسماعيلية غير مصرح بالبناء عليها كمساكن ولا يوجد لها تقسيم بالتخطيط العمرانى، وبالتالى لا يمكن توصيل مرافق لها.
وأضاف أن هذه الشركات باعت الأراضى للمواطنين بأثمان مرتفعه جداً 5000 جنيه للمتر فى بعض المناطق والأرض فى الأساس أرض زراعيه ومساحتها 63 فداناً فقط تم شراء الفدان ب180 ألف جنيه من استصلاح الأراضى بالمحافظة منذ سنوات، وتم بيعها للمواطنين على أنها أراضى ستدخل كردون المبانى لاحقاً.
وتابع لكى يتم إدخال هذه الأرض الحيز العمرانى لابد من عدة موافقات أولاً المجلس المحلى بالتخصيص وموافقة المحافظ ثم الرأى الأخير للهيئة العامة للتخطيط العمرانى وقد رفضت الهيئة تحويل هذه الأرض إلى بناء وتم عرض الموضوع أكثر من مرة فى المجالس المحلية بضغط من أصحاب هذه الشركات ويتم حالياً دراسة الموضوع برمته فى الشئون القانونية.
وأضاف إذا تم اكتشاف مخالفات وهو ما ستحدده الأوراق والعقود والموافقات سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة حماية لأموال المواطنين التى تم دفعها فى أراضى مخالفة لقانون البناء الجديد 119 لسنة 2008 وبالتحديد المادة 18 منه والتى تحذر من البناء على أراضى لا يوجد لها تقسيم بجهاز التخطيط العمرانى والموافقة الوحيدة لهذه الأرض هى بناء منطقة صناعية حرفية دور واحد فقط لا غبر.